أوضحت إدارة جامعة دار العلوم أنه مع تسارع وتيرة صدور الأنظمة المختلفة في المملكة، تتزايد الحاجة الماسة للقانوني المجد والقادر على الوفاء بمتطلبات العمل القانوني، وهو ما عملت عليه الجامعة بإنشائها أول كلية حقوق في المملكة تُخرِّج قانونيين تكون لهم الأولوية في تولي المهام القانونية المختلفة التي يتضمنها تصنيف الوظائف الحكومية في القطاعين المدني والعسكري.. وكذلك في القطاع الخاص مثل المحاماة، والاستشارات القانونية، والموثق الحر والمحضر القضائي، والعمل بالإدارات القانونية للشركات، والمشاركة في عمل الهيئات الحكومية والجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان، والاشتراك في عمل المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية.
وعلى مستوى المقررات الدراسية قالت الجامعة إنه تم إعدادها على أعلى مستوى من الجودة لتكون متصلة بالواقع العملي والدراسات التطبيقية وحاجات المجتمع السعودي حيث تم اعتماد برنامج دراسي متطور وعصري يتضمن مواد القانون الحديثة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والاستثمار وأنظمة سوق المال والتأمين وحقوق الإنسان وتنفيذ الأحكام القضائية والالتزامات العقدية وقوانين النقل وعقود التوزيع وقوانين التجارة الدولية باللغة الإنجليزية... إلخ، إضافة لابتكار مواد جديدة لحاجة الطالب السعودي لها، كمواد تحليل الأحكام القضائية والنصوص القانونية، ومنهجية القضايا العملية، والصياغة القانونية، والتقنين، ومهارات المهن القانونية، وغيرها من المواد الأخرى التي تساعد في إكساب الطالب مهارات العمل القانوني الأساسية التي تُهيئه للعمل فور تخرجه.
وأضافت الجامعة أنه اختير لهذه الكلية نخبة مميزة من أساتذة القانون السعوديين والعرب، لإكساب الطالب مهارات التفكير والتحليل وإعمال المنطق القانوني بعيداً عن التلقين والتنظير، مع استعانة الكلية بنخبة منتقاة من أطياف البيئة العدلية في المملكة إضافة إلى أستاذ المادة، في تقديم الدروس العملية والتطبيقية، ودعوة بعض أساتذة القانون الأجانب المميزين على مستوى العالم لإلقاء محاضرات في برامج الكلية المختلفة، وتتكون كلية الحقوق بجامعة دار العلوم من قسمين رئيسين: (قسم القانون العام وقسم القانون الخاص).. حيث يمنح هذان القسمان مجتمعان درجة بكالوريوس موحدة في الحقوق، ويختص كل قسم بالمجالات التالية على التفصيل التالي:
- قسم القانون العام:
ويشمل مجالات: القانون الإداري - القانون الدستوري القانون الدولي العام - العلوم الجنائية - القانون الجزائي العام - القانون الجزائي الخاص - الإجراءات الجزائية.
- قسم القانون الخاص: ويشمل مجالات: القانون المدني - القانون التجاري - الفقه - تاريخ القانون - التشريعات الاجتماعية - المرافعات المدنية والتجارية - القانون الدولي الخاص.
