سلمان بن محمد العُمري

نسمع من الحين والآخر عن قرارات السعودة وتصنيف مجموعة من الوظائف وحصرها على السعوديين، ولكن الواقع يشهد خلاف ذلك عندما تذهب إلى هذه المحلات التجارية للتسوق، بل إن ظاهرة تخصص عدد من الجنسيات في أعمال معينة لا يزال ظاهرًا للعيان، بل إنها أصبحت سمة مقترنة بهم، نجد أنشطة وأعمالاً لا تكاد ترى ينافسهم عليها أحد، فخذ مثالاً الملابس الرجالية، ومحلات الكماليات والبضائع المخفضة، وكذلك محلات الخضار والفواكه، ومبيعات اللحوم يسيطر عليها جنسيات محددة، فهم الذين يتحكَّمون ليس في الأسعار فحسب بل حتى في معايير الجودة والأمور الأخرى، بل إن المحلات التجارية في مطاراتنا المحلية والدولية يقوم على الخدمة والمبيعات بها موظفون وعمال أجانب، والمطارات واجهة من واجهات البلاد.

ولو كان لي من الأمر شيء في وزارتي الموارد البشرية ووزارة النقل لأكدت على تخصيص قيادة سيارات الأجرة في المطارات عموماً الدولية والإقليمية وحصرها على السعوديين، فنحن اليوم لدينا عدد كبير من الحجاج والمعتمرين والزوار، ومقبلون على مواسم ومعارض ومناسبات، ومن الأجدى أن يكون في استقبالهم شباب سعوديون، ولا يُمنع أيضاً أن يكون هؤلاء فئة يتم منحهم رخصة خاصة وتأهيلهم لهذا العمل معرفياً وسلوكياً إلى جانب المتطلبات الأخرى، فهم الذين سيستقبلون الوافدين، والزائر لأي بلد يأخذ دائماً الانطباع الأول من موظفي المطارات ومن سائقي سيارات الأجرة، ولابد من العناية والاهتمام بهذا الأمر لأن التصرفات السلبية أو نقل صورة خاطئة ربما تحدث من بعض السائقين الأجانب.

لقد استوقفني العدد الكبير لموظفي بعض المؤسسات العامة والشركات والمؤسسات الصحية والبنوك التي لديها موظفون في قائمة الآلاف وعشرات الألوف، وأقول ما هو نصيب أبناء الوطن من هذه الوظائف، وتلك الوظائف التي أعلنت هي لشركات مساهمة كلها بأموال سعودية ومن حق الوطن والمواطن عليها أن تفصح عن السعودة فيها.

إن المتتبع لأي نشاط تجاري سيلحظ أن عمالة محددة متخصصة في هذا المجال، فمواد البناء مسيطر على المبيعات فيها جنسية محددة، فهل هؤلاء جميعهم يعملون برواتب أم هناك تستر تجاري، وكذلك الأسواق المركزية التي أصبحت ظاهرة تنافس السوبر ماركت، وأيضاً يعمل بها جنسية محددة وغير ذلك من المناشط فضلاً عن الوظائف القيادية والكبيرة في المؤسسات والشركات والتي يسيطر على زمام أمورها جنسيات محددة وهم الذين يحددون رواتب السعودة، وهم الذين بيدهم القوائم المالية للشركة والمؤسسة ويديرون حساباتها!