رقية سليمان الهويريني

رغم ما شهدته اليابان من دمار هائل بسبب الزلزال في بداية عام 2024 إلا أن عدد الضحايا لم يتجاوز 100 شخص والسبب يعود لاتخاذ الاحترازات والإنذار الدقيق قبل وقوع الكارثة. وأشارت الإحصاءات الرسمية هناك إلى أن كل دولار ينفق للوقاية من الكوارث الطبيعية يقابله سبعة دولارات لإصلاح آثار الكارثة وإعادة التعمير. بينما قُدّر إجمالي الخسائر الاقتصادية في تايلاند من جراء الفيضانات بالمليارات. وتعد الكارثة الطبيعية الأكثر تكلفة على مستوى العالم!

يقول جيغيلوس، المنسق الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث في برنامج الأمم المتحدة للتنمية (إن الاستثمار في مجال الحد من مخاطر الكوارث هو استثمار في التنمية).

وما يؤسف له أنه عند إقرار الموازنات المالية السنوية للدول؛ فإن بعض الحكومات لا تضع في اعتبارها مخاطر الكوارث ولا تدرج ضمن خططها التنموية مخصصات مالية للحد منها، أو لعلاج آثارها، وقد تواجه خسائر اقتصادية وبشرية لم تحسب حسابها.

وقد قدّر خبراء في مجال البيئة مجمل الخسائر الاقتصادية العالمية خلال عام واحد بما يزيد عن مائتين وسبعين مليار دولار، وشكلت آسيا 90 % منها. وحينئذ استحقت اعتبارها القارة المنكوبة!

وفي ظل التزايد السكاني واستمرار التوسع العمراني في المناطق المعرضة للكوارث فإن نسبة المخاطر الاقتصادية والبشرية في تنامٍ، بينما لا تزال التغطية التأمينية في العديد من بلدان المنطقة منخفضة للغاية لدرجة لا تتوفر معها الحماية الفعَّالة من المخاطر. وإذا احتسبنا تكاليف الإنعاش وإعادة التأهيل فإن ذلك يضيف عبئاً ثقيلاً على تلك الدول المعرضة لمخاطر الكوارث، ويشكّل ضغطاً اقتصادياً رهيباً على الحكومات التي ستتصدى للمخاطر المستقبلية.

ما يؤلم ويوجع هو أن الفقراء هم الأكثر تضرراً من الخسائر الاقتصادية، وهم يتركزون في قارة آسيا، بل إن 43 % من سكان آسيا يقيمون في المناطق المعرضة للكوارث مما يستوجب توسيع نطاق التغطية التأمينية للكوارث الطبيعية.

وفي الوقت الذي نحمد الله أن بلدنا في منأى من الزلازل والفيضانات؛ نسأل الله اللطف بالبلدان المتضررة.