سلمان بن محمد العُمري

الغش والاحتيال والنصب الإلكتروني لم يعد قاصراً على اختراقات الهواتف والمواقع الرسمية والأهلية فحسب، بل هو يتجدد ويتلون ويساير كل جديد ويبحث عن كل طريقة وبأي أسلوب ينفذ، ولا أبالغ إذا قلت بأن نسبة كبيرة من المحتالين للأسف ينطلقون من دولة خليجية مجاورة وربما استخدموا هواتف وأرقاماً سعودية للتضليل على الناس.

ومن أساليبهم الملتوية الحديثة تقديم سلع حديثة ومخفضة وعبر مواقع التواصل ويوهمون المستهلك بأنهم متجر إلكتروني سعودي وربما عقبوا عليك بالاتصال من هواتف سعودية بعد تسجيلك للبيانات، وحين وصول المنتج تجد أنه من البضاعة الرديئة المشهورة في (جبل إيلي) وحينما تخبرهم برداءة البضاعة وعدم صلاحيتها للاستخدام تفاجأ بعدم التجاوب، بل ولربما طلبوا منك طلبات تعجيزية أو أرقام حسابات ليتم المرحلة الثانية من النصب والاحتيال واختراق الحساب.

ولا أستطيع للأسف أن أطلب من وزارة التجارة رد حقوق المستهلكين الذين تم الاحتيال عليهم لأنها لا تستطيع ذلك، ولكن أتمنى أن تقوم بحملة توعوية وإرشادية للمستهلكين وتحذيرهم من مواقع البيع والشراء المشبوهة، وجعل ضوابط للتجارة الإليكترونية تضمن حقوق الناس وعدم استغلالهم، وللأسف ما إن تفتح وسائط التواصل إلا وتجد منتجات يتم تداولها والإعلان عنها بل وحتى أن بعضها يعد استخدامه مخالف للأنظمة والقوانين ولكنها تسوق لدينا.

ويجب على وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة في جانب الاتصالات وغيرها تحديد عناوين رسمية لكل معلن ومنها العنوان الوطني للمتجر والهاتف ورقم الرخصة التجارية ويلزم بها كل متجر ومسوق إليكتروني، لكي يميز الناس بين الجهات المختصة الموثوقة عن غيرها من دكاكين النصب والاحتيال في الدول العربية والخليجية والعالمية.

وتبقى مسؤولية المستهلك أيضاً في أن يتحرى عن مصدر السلعة وألا ينجرف تحت تأثير رخص السلعة فهذا أحد الكمائن الذي يصطاد به المحتالون الناس، وعدم الشراء ما لم يكن هناك عناوين ثابتة وأرقام للتواصل وآلاف الاحتيال والغش وارد أن ينالهم ويطالهم ولات ساعة مندم؛ فلربما زاد على رداءة السرعة مصيبة أكبر في الاحتيال المالي واختراق الحسابات.

حفظنا الله وإياكم من كل سوء ومكروه.