«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار «السجل العقاري» الدكتور محمد السليمان أنّ الشركة تعمل على تمكين التحول في القطاع العقاري إلى شكل مختلف عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في العقار لتحقيق بيئة موثوقة وخصبة تفتح الآفاق للاستثمار. جاء ذلك خلال مشاركة ورعاية «السجل العقاري» للنسخة الثالثة ضمن منتدى مستقبل العقار المنعقد في الرياض خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير تحت شعار «قوة المرونة بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر».

وقال السليمان في كلمة له في المنتدى: «نحن على بعد خطى معدودة في تحول القطاع العقاري بالكامل، مشيرًا إلى أنّ منظومة عقارية متكاملة تتطلب توفر ثلاثة عوامل رئيسية، هي التمكين والاستدامة والازدهار، حيث يتحقق عامل الازدهار، عبر تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي وتطوير الإجراءات والأنظمة والإستراتيجيات بما يتلاءم مع حجم القطاع والرؤية الطموحة التي نسعى لتحقيقها لجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة، كما يتم تحقيق الاستدامة عبر توفير بنية تحتية متينة للقطاع تعزز قيمة الشفافية والموثوقية وتنمية الثروة العقارية. وكشف عن تطلع الشركة إلى تحقيق التمكين في القطاع من خلال الرقمنة الشاملة، وتوظيف التقنيات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات وتوفير خدمات نوعية وذات قيمة، كما تهدف الشركة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في العقار، لتحقيق بيئة موثوقة وخصبة تفتح الآفاق للاستثمار الأجنبي وتعزز الاستثمار المحلي والإقليمي.

وقال: إنّ ما قد يعتبره الجميع حلمًا، سيغدو واقعًا -بإذن الله- بعد سنوات قليلة برؤية تحولية، وذلك من خلال السعي لتحسين ملامح المملكة عبر صناعة التغيير في شتى القطاعات والمجالات الواعدة، مثل السياحة والترفيه، والمرافق الخدمية، والزراعة والتغذية، والصناعة، حيث يبرز القطاع العقاري من بين هذه القطاعات كونه عاملًا رئيسيًا في تحقيق هذه الرؤية. مما يذكر أنّ «السجل العقاري» تتولى تنفيذ الأعمال التشغيلية للتسجيل العيني للعقار بشكل حصري في المملكة، حيث تعزز جهود الشركة الفرص الاقتصادية في القطاعات المحلية، لتسهم في رفع كفاءة القطاع العقاري بالنهوض بمستويات الموثوقية والشفافية وتسهيل الوصول إلى معلومات الملكيات العقارية، ورفع جاذبيته الاستثمارية محليًا، وإقليميًا، وعالميًا، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. يُشار إلى أنّ منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة يشمل أيضًا معرضًا عقاريًا مصاحبًا يضم أجنحة لكبرى الشركات والجهات المحلية والدولية وكبار المستثمرين، لعرض أحدث التقنيات والمنتجات العقارية المتطورة والحلول التمويلية، كما سيتم عقد عدد من التحالفات وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تغطي مختلف مجالات القطاع العقاري.

ويضم المنتدى أكثر من 30 جلسة حوارية و25 ورشة عمل، حيث سيناقش محاور إستراتيجية متعددة تركز على الابتكارات الجديدة في صناعة العقار، والتطورات الأخيرة في القطاع، والتحديات والفرص الجديدة، والاتجاهات الناشئة. كما سيتم التطرق إلى حلول التمويل المستدام، وأثر العوامل الطبيعية على صناعة العقار، ودورها في تحسين جودة الأعمال.