«الجزيرة» - الاقتصاد:

خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى السوق المالية السعودية، كشف يزيد النفجان، نائب المحافظ للابتكار المالي في البنك المركزي السعودي (ساما)، عن استمرار العمل على تطوير إطار عمل شامل ووضع لوائح خاصة بتنظيم إجراءات المقاصة في السوق المالية السعودية.

وأوضح النفجان أن الهدف الرئيسي من هذه الجهود يتمثّل في تعزيز استقرار ومرونة القطاع المالي، لا سيما على صعيد مواجهة الضغوطات في السوق وحالات تعثر الأطراف المقابلة المركزية في الوفاء بالتزاماتها، بالنظر إلى الترابط المتزايد بين البنوك السعودية وأنظمة الأسواق المالية العالمية.

وأكد النفجان أن إطار العمل سيضمن في تعزيز إجراءات المقاصة المعتمدة في المملكة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق هدف البنك المتمثّل في تعزيز جاذبية القطاع المالي في المملكة وترابطه مع الأسواق العالمية.

كما أشار النفجان إلى أن لوائح تنظيم المقاصة تمكّن البنك المركزي السعودي من مطالبة البنوك بنقل الكثير من المعاملات التي يتم إجراؤها خارج المملكة إلى داخلها، من خلال استبدال النموذج التقليدي الذي يعتمد على تكليف جهات خاصة خارج المملكة بإجراء عمليات المقاصة، والبدء بتوطين تنفيذ تلك المعاملات داخل المملكة، مما يسهم في زيادة مستويات السيولة في السوق دون التأثير على الاستقرار المالي.