تغريد إبراهيم الطاسان

وافق مجلس الوزراء قبل فترة، على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار، وهو ‏النظام الذي كان قد أقرّه في العام 2022، امتداداً للدعم والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما قيادتنا ‏الرشيدة للقطاع العقاري، وترجمة لرحلة التطوير والتحديث المستمر التي يشهدها خلال الأعوام الماضية ‏وحتى يومنا هذا على كافة الأصعدة التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعقارات وحمايتها، وأيضاً الأنظمة ‏والتشريعات المنظمة للأنشطة العقارية التي يمكن مزاولتها في المملكة، وذلك في إطار رؤية السعودية ‏‏2030‏‎.‎ ووفقًا لما أعلنت عنه الهيئة العامة للعقار، فإن التسجيل العيني للعقار هو نظام ‏لتوثيق العقارات يجعل من العقار محورًا أساسيًّا في عملية التسجيل، والتي تتم بكل يسر وسهولة، ووفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال تخصيص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية، توصف ‏فيها الوحدة وصفًا دقيقًا، من حيث موقعها ومساحتها وطبيعتها، وتبين فيها الحقوق التي لها والالتزامات الواردة ‏عليها، وذلك‎ ‎باستخدام أحدث التقنيات والبيانات الجيومكانية، عبر منصة رقمية متكاملة ‏تتيح لملاك العقارات عدة مزايا، كفك الرهونات العقارية وفرز ودمج الصكوك الخاصة بإصدار القرارات ‏المساحية، إضافة إلى بيع وشراء ودفع قيمة العقار في المناطق والعقارات التي يطبق عليها هذا النظام، ‏دون العودة إلى المراكز التي تتطلب الحضور مثل المكاتب وغيرها.‏ ولا شك أن النظام الجديد جاء ليقضي على كل السلبيات الموجودة في نظام التوثيق الحالي، كونه يمنح ‏الوحدات العقارية أعلى درجات الموثوقية، نظراً لاعتماده عليها كأساس لتسجيل الملكية ‏والتصرفات والحقوق العقارية الأخرى، وذلك بإعداد صحيفة في السجل العقاري ‏وقت إنشائه لكل وحدة عقارية في المنطقة العقارية، يوضح فيها رقم العقار، واسم ‏مالكه، وأوصافه من حيث نوعه وموقعه ومساحته وحدوده وأبعاده، والعقارات ‏المجاورة له، وما له من حقوق وما عليه من التزامات، وما يطرأ عليه من تغيير أو ‏تصرفات، وما يترتب عليه من حقوق للغير، مما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة ‏في خدمات وبيانات العقارات، وهذا بعكس نظام التوثيق الحالي الذي يعتمد على الأشخاص ‏كأساس في الملكية، دون وجود موقع جغرافي دقيق.‏ ويكتسب نظام التسجيل العيني للعقار أهميته، من مساهمته في تنظيم القطاع العقاري والارتقاء به ليصبح قطاعاً ‏جاذباً ومتكاملاً، ليصبح ذا تأثير فاعلعلى اقتصاد المملكة، ذلك أن بناء سجل عقاري شامل للأراضي ‏والممتلكات، جاء امتداداً للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وركائزها الإستراتيجية، ومن بينها ركيزة فاعلية السوق، والتي حددت تسجيل الأراضي والممتلكات كأحد الأولويات؛ وذلك من خلال بناء سجل عقاري للأراضي والممتلكات، وإعطائها حجية مطلقة غير قابلة للطعن، الأمر الذي سيرفع بالتأكيد من كفاءة ومرونة عمليات التسجيل العيني للعقار، ويخدم المصلحة العامة وملاك ‏العقارات، بما يساهم في ‏المضي قدمًا حسب برامج رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وتنمية الثروة العقارية، ‏وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي وتعزيز شفافيته.

مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، يساهم في تحقيق أهدافه المأمولة بزيادة موثوقية ‏التملك وتعزيز دقة معلومات العقار، وسهولة ‏بيعه وشرائه، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري، وزيادة الثقة فيه ورفع كفاءته وتحسين أدائه ‏وتعزيز الاستثمار فيه، علاوة على رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير الخدمات المصاحبة للعقار للمحافظة على البيئة حواليه ومنحه كل ما يحتاج لضمان جودة الحياة وراحة المواطن في مسكنه وشارعه والحي التابع له.‏