محمد سليمان العنقري

منذ وقوع أزمة كورونا قبل أربعة أعوام دخل العالم مرحلة جديدة من التحديات الاقتصادية عمقها ارتفاع التضخم والحرب الروسية على أوكرانيا لكن بالمقابل فإن هذه الأزمات أزاحت الستار عن فرص عظيمة للدول التي استعدت جيداً للمستقبل ومنذ إطلاق رؤية 2030 والسعودية تتقدم بكافة المجالات والميادين على مستوى العالم ويشهد الاقتصاد الوطني نهضةً غير مسبوقة أفقياً بالتوسع في عدد القطاعات الفاعلة بالاقتصاد وعمودياً بارتفاع كبير بالناتج الإجمالي وبمساهمة كل قطاع رئيسي فيه مع إطلاق مشاريع ضخمة بكافة القطاعات بقيادة صندوق الاستثمارات العامة.

ورغم التقلبات الحالية الاقتصادية والجيوسياسية عالمياً لكن ذلك لم يؤثر على مسار تحقيق أهداف الرؤية بل وصلنا لنتائج ومستهدفات قبل وقتها المتوقع فاليوم تعيش المملكة حراكاً واسعاً في جذب الاستثمارات فالفرص عديدة وبكافة القطاعات مثل التعدين الذي أطلقت استراتيجية الاستثمار فيه قبل حوالي عامين ويعد من أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات بالإضافة لقطاع التطوير العقاري حيث إن المستهدف بناء ملايين الوحدات السكنية إضافة للمشاريع النوعية في قطاعات التجزئة والسياحة والترفيه وغيرها ويبرز أيضاَ القطاع السياحي حيث نما عدد الزيارات السياحية بشكل غير مسبوق وحقق أرقاماً ضخمة كانت من بين الأعلى عالمياً بعد اتخاذ العديد من القرارات مثل تسهيلات التأشيرات والرزنامة السياحية وتكاملها مع استضافة أحداث رياضية وكذلك مواسم الترفيه ومن القطاعات التي نشطت الفنتك أو التقنية المالية والتي تشهد نمواً ضخماً فالتحول للاقتصاد الرقمي ساهم بزيادة الطلب على هذه الخدمات المهمة إضافة إلى توسع الفرص بسوق المال والذي تتجاوز قيمتها حالياً 11 تريليون ريال إضافة للقطاعات المساندة اللوجستية وكذلك القطاع الصحي والتعليمي والصناعي بشكل عام فحجم الفرص أصبح هائلاً وتتسابق الجهات الرسمية المشرفة على كل قطاع في تقديم كل ما يسهل على المستثمر الوصول للفرصة التي يبحث عنها من خلال تطوير الانظمة والتشريعات وإقامة المؤتمرات والمنتديات التي تعرف بالفرص المتاحة إضافة للممكنات من هيئات تقدم مبادرات عديدة تيسر للمستثمر الحصول على تمويل من الأذرع التمويلية الرسمية وبالقطاع التجاري أو استشارات تساعده في إطلاق مشروعه.

قد لا يكون الحديث عن وجود فرص للاستثمار بمختلف القطاعات أو القنوات بالجديد أو غير المعروف لكن الأهم هو عدم الوقوع في فخ التأثيرات غير الواقعية أو المخاوف من الإقدام على الاستثمار بناءً على عدم اطلاع واسع بحجم الفرص وتفاصيلها أو التأثر بالتقلبات الاقتصادية العالمية أو أي حدث خارجي دون أن يعلم بأن ذلك لا تأثير له على قراره فالاقتصاد الوطني محصن بشكل قوي وتجاوز كل الأزمات العالمية وخرج منها أقوى من السابق وتحويلها لفرص مع قوة مالية ضخمة وتحوط كبير ضد الأزمات إضافة لدين عام منخفض والأهم استراتيجية ومستهدفات واضحة أطلقت مع الرؤية وتتحقق يومياً فالباحث عن الاستثمار عليه أن يدرس السوق ويستغل الفرص وينظر للمستقبل لكي يكون شريكاً بالتنمية.