تغريد إبراهيم الطاسان

صدر قبل أيام قرار تنظيم إيقاف الخدمات ليكون قرارًا مضافًا إلى حزمة ضوابط وتشريعات تضع حقوق الفرد والجماعة والمجتمع داخل دائرة المنفعة العامة التي تضمن الحقوق دون ضرر يطال الغير أو آثار سلبية تنعكس على التابعين وأسرهم.

هذا القرار الجدير بالاحترام ليس غريبًا في مملكة العدل والإنصاف، والحقوق الإنسانية المحفوظة والتي تراعي كرامة البشر وحقوقهم، ومصلحة المواطن والمقيم أولًا وأخيرًا، تحت ظل قيادة حكيمة اعتدنا منها مراعاة مصلحة الإنسان في المقام الأول مهما كانت الظروف، لذلك جاء الإنصاف باستثناء الخدمات المرتبطة بحقوق الإنسان الأساسية من ضوابط القانون، والمقصود العمل والتعليم والعلاج، وغيرها مما هو حق للأفراد والجماعات، وهذا هو الصواب الذي سيزيل العراقيل من طريق المصلحة المجتمعية العامة دون المساس بالحقوق الخاصة أو التفريط فيها..

وأنا أقرأ تفاصيل القرار تبادر إلى ذهني شكل ميزان العدل الذي شبهت به تنظيم إيقاف الخدمات.. حيث إنه سيحافظ على معادلة الحقوق والواجبات، وسيساهم بشكل كبير في تحقيق التوازن بين ما هو لنا وما علينا، وسيعزز الوعي بثقافة الحقوق والواجبات، وسيساهم في بناء أسوار حقوقية متينة، تحمي حق الفرد وحق الجماعة والمجتمع في ذات الوقت بما يضمن لكل ذي حق حقه.

تفاصيل القرار الذي نص على ألا يمتد الضرر إلى أسرة الموقوف أو التابعين له، وكذلك تسريع إلغاء الإيقاف بحيث لا يتجاوز الـ 24 ساعة من الموافقة على إلغائه، وأيضاً استثاء الخدمات المتعلقة بالسجل التجاري من الإيقاف، وكذلك وجود لجنة إشرافية مكونة من 13 جهة حكومية ذات صلة كضمانة قانونية واجرائية موثوقة تعزز حماية الحقوق وتحفظها وفق آلية عمل تضمن التطبيق السليم والمتدرج للقرار بما يحفظ حقوق الجميع.. كل هذا يعمل مع تشريعات وقوانين أخرى على تعزيز الجهود الجبارة التي تقوم بها المملكة من أجل تحسين بيئة الأعمال والاستثمار على أرضها، من خلال تطوير الأنظمة والإجراءات بما يتماشى مع مصلحة المستثر، وقطاع الأعمال بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

كذلك أحرز هذا القرار هدفاً جديداً يضاف إلى ما سبقه من أهداف من خلال تشريعات في مجالات متعدده تصب في بوتقة حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته، حيث أكدت هيئة حقوق الإنسان أن تنظيم إيقاف الخدمات الذي سيُعمل به يحقق الوفاء بالالتزامات دون حرمان الفرد من حقوقه الأساسية، حيث سيكون التنفيذ على مراحل متدرجة، تبدأ بالخدمات منخفضة الأثر ثم متوسطة الأثر، وبعدها تأتي المرحلة عالية الأثر، بحيث لا تتجاوز مدة الإيقاف في المرحلتين الأولى 30 يوماً لكل مرحلة.

هذا القرار بكل إيجابياته ما هو إلا نتيجة متوقعة لقرار استمد أساساته من شريعة إسلامية سمحة، جعلها ولاة أمرنا حفظهم الله دستوراً تستمد منه الدولة تشريعاتها، ومن قيادة آمنت بعد الله بالحقوق المستحقة فلم تتجاهلها أو تتناساها، فجعلت مصلحة الإنسان وحقوقه وكرامته واحتياجاته هي الأهم والمهم فسخرت كل الطاقات من أجل وطن قوانينه وتشريعاته تعلو بنا «بعد الله» ثم حكمة قيادتنا، وتحافظ على حقوقنا بلا خوف من اعتداء أو ظلم أو ضياع.