هادي بن شرجاب المحامض

* يوازن قرار تنظيم إيقاف الخدمات، بين حق الفرد وحقوق الآخرين والمجتمع في ذات الوقت، حيث تكفل الأنظمة حق الفرد إلا حين يتعدى الفرد على حق غيره مع الحفاظ على أن لا يترتب على ذلك آثار لحقوق التابعين له ولأسرته.

* راعى التنظيم حقوق الإنسان وجعلته منطلقاً أساسياً لحفظ حقوق الأطراف دون تأثر الأسر والمعالين وهو ما يبرهن اهتمام الدولة وكافة قطاعاتها بإعمال حق الإنسان في مختلف الأنظمة والتشريعات.

* راعى التنظيم الحقوق التي لا يمكن المساس بها، وهي حقوق غير قابلة للتصرف، وهو ما يؤكد أن المملكة في ظل قيادتها الرشيدة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، استثنت الضوابط عدم إيقاف الخدمات المرتبطة بحقوق الإنسان الأساسية كالتعليم والعلاج والعمل وغيرها.

* تنظيم إيقاف الخدمات وضع حداً للآثار المترتبة على إيقاف الخدمات، حيث يأتي صدورها اهتماماً ورعاية من الدولة أيدها الله بحقوق الإنسان.

* قرار تنظيم إيقاف الخدمات شكل ميزاناً يصون معادلة الحقوق والواجبات، فكما للفرد حقوق فإن عليه واجبات لابد أن تُؤدى. وقد وازن القرار بين حق الفرد وحقوق الآخرين والمجتمع في ذات الوقت، بحيث لا يتعدى حقه إلى حق غيره.

* المملكة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، وقد أكد ذلك ما تضمنه تنظيم إيقاف الخدمات حيث استثنت الخدمات المرتبطة بحقوق الإنسان الأساسية كالتعليم والعلاج والعمل وغيرها.

* إدراكاً لأهمية الاعتناء بحقوق الإنسان، اشترطت الضوابط أن يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة.

* يتميز التنظيم بتمكينه للفرد من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة له قبل إيقاف خدماته، وكذلك تبليغه قبل مدة كافية من إيقاف خدماته.

* حمايةً لحقوق الإنسان يمنع تنظيم إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، كما نص على ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته.

* التقدم الذي أحرزته المملكة في حقوق الإنسان عزز حماية المنظومة التشريعية والتنظيمية لهذه الحقوق، وجاء تنظيم إيقاف الخدمات الجديدة ليؤكد على تسريع إلغاء الإيقاف، بحيث يكون تلقائياً ولا يتجاوز الـ (24) ساعة من الموافقة على إلغائه.

* يعكس وجود لجنة إشرافية مكونة من 13جهة حكومية ذات صلة، ضمانة قانونية وإجرائية موثوقة تعزز حماية الحقوق وتصونها وفق آلية عمل تضمن التطبيق السليم والمتدرج للقرار ويحفظ حقوق الجميع لدى كافة الجهات ذات الصلة.

* تنظيم إيقاف الخدمات استثنى الخدمات المتعلقة بالسجل التجاري من الإيقاف.

* تعمل المملكة العربية السعودية على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة وتطوير الأنظمة والإجراءات والتشريعات المرتبطة بها بشكل مستمر بما يتماشى مع مصلحة المستثمر وقطاع الأعمال وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

* يتميز التنظيم بتمكينه للفرد من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة له قبل إيقاف خدماته، وكذلك تبليغه قبل مدة كافية.

* تؤكد هيئة حقوق الإنسان أن تنظيم إيقاف الخدمات التي سيتم العمل بها تحقق الهدف الأساسي وهو الوفاء بالالتزامات دون حرمان الفرد من حقوقه الأساسية.

* أخذ تنظيم إيقاف الخدمات بعين الاعتبار حقوق الإنسان في تنفيذ الإيقاف على مراحل، تشمل المرحلة الأولى منها الخدمات منخفضة الأثر، والثانية الخدمات متوسطة الأثر، والثالثة الخدمات عالية الأثر. بحيث لا تتجاوز مدة الإيقاف في المرحلتين الأولى والثانية (30) يوماً لكل مرحلة، وهو ما يؤكد الأثر الإيجابي لتنظيم إيقاف الخدمات وحفظ حقوق الآخرين.

* تحد الضوابط الجديدة من الآثار التي قد تحدث أو تلحق ضرراً بالأفراد، مما يجعل من إقرارها تحقيقاً للمبادئ السمحة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية التي حمت وصانت كافة الحقوق.

* يعكس تنظيم إيقاف الخدمات الضمانة القانونية موثوقية الإجراءات التي تعزز حماية الحقوق وتصونها وفق آلية عمل تضمن التطبيق السليم للقرار بما يحفظ حقوق الجميع لدى كافة الجهات ذات الصلة.