رقية سليمان الهويريني

أحد مهام هندسة المرور التخطيط واستشراف حجم الحركة المرورية المرتبطة بمواقع المنشآت، لتقصي حجم الحركة المرورية واستشرافها للتصدي لمشكلات الازدحام والاختناقات المرورية، ويتبع التخطيط معالجة المواقع الخطرة بالمدن باستخدام برنامج خاص لتحديد وتحليل ومعالجة تلك المواقع وتقييم الأساليب المتبعة بهدف تحسين السلامة المرورية وتأمين بيئة أكثر أماناً لمستخدمي الطرق، وتخفيف الازدحام، ومنع تكرار وقوع الحوادث المرورية في أماكن معينة، والكشف عن مواقعها المتكررة ومعالجتها؛ للإسهام بدور حقيقي وفاعل في تحسين مستوى السلامة المرورية في المدن.

ولم يعد تخطيط النقل داخل المدن وأطرافها مجرد اجتهادات، وإنما هو علم بذاته يعتمد على المعلومات الدقيقة وبناء نماذج رياضية وإحصائية تهدف إلى تقدير أعداد الرحلات الداخلة للمنشآت والخارجة منها بمختلف أنواعها تجارية أو سكنية أو صناعية. وهذا العلم يستعين به المخططون عند تحديد استخدامات المخططات الجديدة.

ولقد اهتمت الدول المتقدمة بإعداد أدلة خاصة بها للتنبؤ بالحركة المرورية المستقبلية للمنشآت الجديدة، بعد أن تفاقمت المشكلات المرورية وبرزت بؤر الاختناقات نتيجة التوسع الحضري في المباني التجارية والحكومية والسكنية وتفاعل النشاطات المختلفة.

وغياب التخطيط الاستراتيجي المرتبط بالهندسة المرورية وضعف التنسيق بين الجهات المختلفة تسبب بحالة من الازدحام الشديد، لذا ينبغي إيجاد مخطط للنقل وتعظيم أهمية هندسة المرور التي تقوم بتقدير عدد الرحلات اليومية أوخلال ساعة الذروة سواء الداخلة إلى المنشآت أو الخارجة منها «المتولدة عنها» والسعي لتوزيع تلك الرحلات على الشوارع والطرق المحيطة بطريقة انسيابية، وبالتالي يمكن التوصل إلى قرار موضوعي تجاه الترخيص للمنشآت أو إجراء تعديلات وقائية على الطرق والتوقعات المحيطة وما يترتب عليه من تحسين التحكم في حركة المرور واتجاهاتها وتوزيعاتها.

ففي مدينة الرياض هناك جهات متعددة أسندت لها المهمة، دون تنسيق بينها، فهناك هيئة تطوير مدينة الرياض والأمانة بالإضافة للمرور, لذا حدث غياب تام للهندسة المرورية ولاسيما ما يتعلق بشوارع الأحياء التي تدمر بالحفريات المتكررة من قبل المؤسسات والشركات وحالات الترقيع المتكررة, فضلاً عن البناء العشوائي للمرافق دون دراسة للتدفق المروري وتخصيص مواقف كافية للمركبات.

فمتى تحل مشكلة الازدحام المروري ومتى يكف الناس عن الشكوى؟!