إبراهيم بن سعد الماجد

‎القفزات التي حققها الطيران المدني في المملكة والتي جاءت مواكبة لرؤية المملكة 2030 وما تحمله من طموح كبير، حققت للاقتصاد الوطني المزيد من الاستقرار والنمو.

فخلال عام 2023 كانت مساهمة الطيران المدني مؤثرة في الاقتصاد السعودي، حيث بلغت 53 مليار دولار، كما نجح في توفير 958 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، حسب الأرقام التي أعلنها تقرير الطيران السنوي الأول الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني.

تحولات كبيرة يشهدها قطاع الطيران في المملكة، فقد تجاوزت المملكة متوسطات النمو العالمية خلال عام 2023 فعلى سبيل المثال حققت نمواً في المقاعد الدولية بلغ ما نسبته 123 % مقارنة بما كانت عليه قبل كورونا.

وفي رصد للتقرير عن الحركة الجوية في المملكة خلال عام 2023 أشار إلى أداءٍ قياسيٍّ، حيث بلغ عدد المسافرين 112 مليون مسافر عبر مطارات المملكة، بنسبة نمو بلغت 26 % مقارنة بعام 2022، بعدد رحلات بلغ 815 رحلة بزيادة ما نسبته 16 % عن العام الماضي.

هذه الطفرة في اقتصاد النقل الجوي تعطي مؤشراً على متانة الاقتصاد السعودي، والذي يأتي نتيجة التحديث والتطوير في الأنظمة والتشريعات الاقتصادية مما سهّل من عمليات التبادل التجاري بين المملكة وكافة دول العالم.

إن جهود هيئة الطيران المدني التنظيمية انعكس على أداء شركات الطيران، مما حقق هذه النتائج المهمة، التي جاءت نتيجة لتعزيز التنافسية في قطاع الطيران.

كذلك سيساهم في نمو وازدهار قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والسياحة.

يعد مستوى الأداء القوي للطيران في المملكة خلال عام 2023 الذي يرصده التقرير الذي أصدرته الهيئة، بمثابة شهادة على النمو المستمر للمملكة في مختلف القطاعات، ونجاحاً لسياسات الاستجابة لجائحة كورونا، وأيضاً شهادة على القوة والمرونة المتزايدة لقطاع الطيران.

الهيئة العامة للطيران المدني عملت على هذا التقرير الأول من نوعه، في إطار دورها التنظيمي من أجل قياس التقدم المحرز في القطاع وتوجيه السياسات، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران.

ولعل من نافلة القول التأكيد على أن نجاح اقتصاد أي دولة مرتبط بشكل أو بآخر بالخدمات التي يقدمها الناقل الجوي، وما يدعمه من خدمات لوجستية مؤثرة.