د. إبراهيم بن جلال فضلون

تفاؤل عالمي بانحسار التضخم ونمو الاقتصاد المتنوع بعيداً عن الذهب الأسود (النفط)، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي بفضل الإصلاحات الكُبرى لاسيما في السعودية العضو في «مجموعة الـ20» والتي رفع صندوق النقد الدولي التوقعات في أبريل الجاري لمعدل النمو لاقتصاد للمملكة لعام 2025 من 5.5 % إلى 6 % أي بزيادة مقدراها 0.5 %، ليصبح بذلك الاقتصاد السعودي ثاني أعلى معدل نمو متوقع بعد الهند بفارق ضئيل، بل ورجحت المؤسسة الدولية ارتفاع نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في السعودية إلى 3.8 % عام 2025، فبعد تنفيذ البلاد 800 إصلاح في أعوام معدودة سعياً إلى تعزيز قدراتها التنافسية بكافة المجالات، إذ عملت على إنشاء مركز للمعرفة، استكمالاً لرحلة تعزيز تنافسية الرياض التي بدأت عام 2019 بتأسيس المركز الوطني للتنافسية، وارتباطه تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتستفيد منه دول أخرى حول العالم بالتعاون مع البنك الدولي بهدف دعم خطط الدول وتقديم المشورة اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وهو ما أسهم في إنجاز المركز بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بأكثر من 800 إصلاح.

إن هي أرادت «تعزيز قدراتها التنافسية»، وفق المؤشرات الدولية، مما يؤكد على التقدم الكبير الذي حققته المملكة في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية التي جاءت نتيجة للإصلاحات الاقتصادية المنفذة بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد تمهيداً لمزيد من التعاون الإقليمي والعالمي في مجالات التنافسية، ونقل خبرات وتجارب المملكة خلال الأعوام السبعة الماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على تعزيز قدرتها التنافسية، التي أُطر خلالها نموذج عمل متكامل أدى إلى فاعلية عالية في تحقيق أهداف الإصلاحات ورفع معدلات التزامها، إلى جانب الاستعانة بخبرات البنك الدولي التي تمتد لأكثر من 50 عاماً، وهو ما فرض على المنظمة الدولية اختيارها لتكون شريكاً، كون تجاربها تشكّل مساراً تستفيد منه دول أخرى حول العالم تسعى إلى تعزيز قدراتها التنافسية.

إذاً النظرة التفاؤلية لأداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع، ويتجه نحو هبوط سلس للغاية، فمثلاً ما تُحققه السعودية من نمو إيجابي على رغم الأخطار والتحديات والظروف العالمية جاءت في تقرير صندوق النقد الدولي حول «آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2024» عن نظرة تفاؤلية حول أداء الاقتصاد السعودي وقوته، فقد نما الناتج المحلي غير النفطي بأكثر من 5 % على المدى المتوسط، فيما توضح وزارة المالية السعودية أن قيمة الإيرادات غير النفطية الفعلية في 2023 بلغت نحو 457.728 مليار ريال بارتفاع سنوي 11 %، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية في الربع الرابع من 2023 نحو 108.773 مليار ريال، وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي في اقتصادات الخليج 2.8 في المئة في 2024 و4.7 في المئة العام المقبل لأسباب تتعلق بجهود تنويع النشاط الاقتصادي وتطبيق الإصلاحات. لتتغير في هذه الأوضاع وإلا سيكون لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي، ويجب ألا يكون العصر الحالي عصر الحروب والصراعات. ولعل ارتفاع حيازة السعودية لسندات الخزانة الأميركية بنسبة 16.8 %، بنهاية فبراير الماضي على أساس سنوي، ما جعل الرياض تحتل المرتبة الـ17 عالمياً بقائمة أكبر المستثمرين.