عبده الأسمري

وصلتني عبر البريد والتواصل كثير من الرسائل ووردتني عديد من الشكاوى إضافة لاكتشافي الكثير من الأخطاء والسلبيات في مساحات «واجبة» واتجاهات «ضرورية» وأمور مستوجبة تسعى حكومتنا الرشيدة إلى توفيرها وتوظيفها لتكون واقعاً مؤكداً وفق ما تقتضيه المصلحة العامة ويفرضه النظام ولكن لا يزل هنالك خلل وفراغات وفجوات ومسافات «فارغة» ما بين القرار وتنفيذه والتوجيه وتفعيله.

* تزف الجامعات سنوياً المئات من خريجي الصيدلة إلى معترك المسؤولية وهنالك أسر صرفت المال وبذلت الجهد لتعليم ابنائها إضافة إلى ما تصرفه وزارة التعليم من مليارات الريالات على التعليم الجامعي ولكن الخريجين يصطدمون بواقع مختلف ووقع مخالف فالصيدليات تعج وتمتلئ بمئات الوافدين من جنسية معينة تمثل «النسبة الأعظم» وجنسيات متفرقة بدأت في حمل «لواء» التوظيف والأدهى والأمر أن الخريج لدينا يخضع إلى منهجية عالية في الكليات التطبيقية او في التعليم الأهلي ثم يتفاجأ بوجود سياسة التوظيف في شركات دوائية عملاقة بيد آخرين في حين أن الفئة القليلة المعينين من أبناء وبنات الوطن قد تم توظيفهم بمبالغ زهيده مقارنة بساعات العمل والأدهى والأمر أن بعضهم تعرض للتطفيش والمضايقة إضافة إلى أن العملاء ينادون بالموظف والموظفة السعودييين لأنهما الأقرب لهم والأسرع تجاوباً وفي كواليس الصيدليات كثير من القصص المؤلمة من تعنت الموظفين الأجانب وتعاليهم بل سيطرتهم على هذا الجانب الوظيفي رغم جاهزية البديل.

لقد آن الأوان لمحاسبة المتسبب في ذلك والتوجيه بلجنة مختصة لدراسة الظاهرة مع حملة وطنية شاملة لتوظيف أبناء وبنات البلد فهم الأولى منطقياً والأكثر استمراراً والأجدى نفعاً.

** هنالك عديد من الخسائر التي تكبدتها المحال التجارية مما أدى إلى إغلاقها.. وللموضوع تداعيات متعددة من خلال «الغرامات» وارتفاع الإيجارات وكذلك وجود استثمار غير مبني على الجدوى الاقتصادية لذا فمن الأهم أن يكون هنالك دراسة لهذه الظاهرة وإيجاد حلول لها من قبل الجهات المعنية بهذا الملف.

** يعاني خريجو وخريجات التخصصات الجامعية غير التربوية من تكدس ملفاتهم على طاولات التوظيف وفي مواقع الجهات الوظيفية.. في وقت لا تزال فيه الجامعات تدرس الآلاف سنوياً في كليات «غير تربوية» والنتيجة أن هؤلاء الخريجين تمت مطالبتهم بدبلومات تربوية بعد التخرج ليصطدموا بمعوقات أخرى تتضمن إغلاق بعض الجهات فتح الدبلوم وتوفير أرقام محدودة جداً للقبول ولو فرضنا توجههم إلى «وظائف مناسبة» لا تشترط الدبلوم لوجدنا أن «الاستحالة» تفتح الباب على مصراعيه لأن الإمكانية تظل عبر بوابة «التعليم» فقط وسؤالي.. ما هي الحلول التي تستطيع الوزارة منحها لهذه الشريحة باستثنائهم فأعداد المدارس ترتفع سنوياً والتعليم الأهلي في ازدياد والضرورة ماسة إلى إغلاق تلك الأقسام غير المجدية أو تغيير مناهجها لتكون تربوية أو فتح دبلوم مجاني لكل الخريجين حتى يتمكنوا من تأسيس وصناعة مستقبلهم ومستقبل أسرهم..

** التعليم الجامعي يمر بتغيرات منذ زمن والدولة تصرف عليه ببذخ ولكن الفجوة لا تزال حاضرة في ظل وجود تخصصات غير مناسبة لسوق العمل إضافة إلى غياب الاتفاقيات والتعاون الاحترافي بين القطاع الخاص والجامعات حتى يكون هنالك استراتيجيات مؤصلة لسنوات قادمة ترتبط بالتنفيذ وقد رأينا جدوى ذلك في بعض الجامعات الأهلية لذا فإن الأمر مرهون بالارتباط الحقيقي بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ المهني لحل هذ الموضوع بشكل فاعل وواقعي ونافذ.

** كثيرة هي التداعيات والسلبيات وأرى أنه حان الوقت لأن يكون لدى كل وزارة «فرق عمل» وإدارات متخصصة لدراستها بشكل مستفيض وأن يكون هنالك بريد خاص للشكاوى والمقترحات مرتبط بالرد والتجاوب والتعبير والتقدير فالشكاوى متزايدة والحلول تراوح مكانها ما بين «التأويل والتأجيل والتعطيل»!!