«الجزيرة» - الاقتصاد:

بدأت هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك» قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET) عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، وذلك في إطار التزام المملكة باتفاقية إسطنبول (الإدخال المؤقت)، مما يُسهم في دعم قطاع الأعمال ويُعزّز مكانة المملكة كوجهة عالمية للفعاليات والمعارض والأنشطة.

وأوضحت الهيئة أن قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET) يُمثّل خطوةً إيجابية نحو تمكين نمو قطاع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية، وبما يُسهم في دعم الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة باستقطاب المعارض والمؤتمرات العالمية، وتذليل التحديات في هذا المجال، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تعزيز مكانة المملكة كوجهة دولية للفعاليات والأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية، ويعزز أيضًا من التجارة البينية والانخراط في التجارة الدولية، إضافة إلى إسهام ذلك في تيسير التجارة ومرونة الإجراءات الجمركية للبضائع عبر تقليل المتطلبات باستخدام  مستند جمركي دولي يسمح بالإدخال المؤقت للبضائع بضمان صالح دوليًا يغطي الرسوم والضرائب.

وأضافت أن البضائع التي يمكن إدخالها مؤقتًا بموجب دفتر الإدخال المؤقت (ATA CARNET)  تشمل البضائع المعدة للعرض أو الاستعمال في المعارض أو الأسواق أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة، والمعدات المهنية، والحاويات والطبليات ومواد التعبئة والعينات، والمواد الأخرى الواردة فيما يتعلق بالعملية التجارية، إضافة إلى البضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية.

وأشارت الهيئة إلى أنه وفقًا لذلك سيكون اتحاد الغرف السعودية هو الجهة الضامنة المعتمدة بالمملكة لدفتر الإدخال المؤقت (ATA CARNET) من قبل الهيئة، كما أنها الجهة المصدِرة لدفتر الإدخال المؤقت (ATA CARNET) ولها حق تفويض الغير بحيث يمكن للمستفيدين بإدخال البضائع مؤقتًا بموجب دفتر الإدخال المؤقت دون تقديم ضمان مالي.

ويُعد دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وثيقة جمركية دولية تسمح بإدخال المؤقت للبضائع دون تقديم ضمان مالي، وهو متعامل به في قرابة 80 دولة حول العالم.