د.عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

تتهم جهات أوبك+ بقيادة السعودية بانها جهة مثبتة للأسعار، لكن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أكد أن التحالف لا يتأثر بهذه الاتهامات لأوبك+ وأنها لا ترهب التحالف التي لم تعد تركز على الحصة السوقية بقدر أن السعودية اتجهت نحو التركيز على تنويع اقتصادها، ولم تعد تهدف إلى سعر تعادلي كما يروج صندوق النقد الدولي، لأن السعودية لم يعد النفط الدخل الوحيد، لكنه يعد أحد مصادر الدخل المهمة، وفي نفس الوقت يساهم في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، كما أنه أحد أهم القطاعات الاقتصادية الذي يدخل في التجارة العالمية، باعتبار أن النفط باق ولفترات طويلة جدا مع اهتمامها بالتوازي بإنتاج الطاقة المتجددة محليا من أجل توفير مليون برميل يوميا ودوليا باعتبار أن تكلفة الإنتاج الأرخص عالميا لتستمر السعودية دولة رائدة في إنتاج الطاقة التقليدية والنظيفة.

أتت ردات الفعل على قرار أوبك+ السابع والثلاثين الذي اجتمع في الرياض بالاتفاق على تمديد التخفيضات التطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2023 حتى سبتمبر 2025 مع الإشارة إلى إمكانية تعديل هذا النهج وفقا لمستجدات السوق، بلغ إجمالي التخفيضات التطوعية 5.86 مليون برميل يوميا منها 2.2 مليون برميل تبناها الثمانية الكبار، وسيعقد الاجتماع الثامن والثلاثين في ديسمبر 2024، وسيكون الإنتاج المستهدف نحو 39.752 مليون برميل يوميا.

تشكل التحالف بين أوبك والدول من خارج أوبك البالغ عددهم 22 دولة وتم التوقيع على إطار التعاون في 10 ديسمبر 2016، وهو ما تم التأكيد عليه في الاجتماع السابع والثلاثين، وتجديد التأكيد كذلك على ميثاق التعاون الموقع في يوليو 2019، ويتعامل التحالف في دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، ولم يذكر تثبيت الأسعار.

تشكيل لجنة وزارية مشتركة تعقد كل شهرين لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية لمستويات الإنتاج، ومدى مستوى التزام أعضاء التحالف بدعم من اللجنة الفنية المشتركة والأمانة العامة لمنظمة أوبك، ويعقد الاجتماع الوزاري كل ستة أشهر، ويمكن للجنة المشتركة الدعوة لعقد اجتماعات في أي وقت للتعامل مع المستجدات، بجانب قرار أوبك+ زيادة الحصة الإنتاجية لدولة الإمارات بشكل تدريجي بنحو 300 ألف برميل يوميا في الفترة بين شهري يناير وسبتمبر 2025، وإلغاء الخفض الطوعي لإنتاج النفط بشكل تدريجي على أساس شهري بداية من أكتوبر 2024 وحتى سبتمبر 2025 في إطار السعي لاستقرار سوق النفط العالمي.

رجح وزراء في مجموعة أوبك+ في 6/6/2024 قد يعدل التحالف أو يتراجع عن بعض التخفيضات في وقت لاحق من 2024 اتى هذا التصريح في منتدى اقتصادي يعقد سنويا منذ 1997 في سان بطرسبرغ في روسيا، واعتبروا أن توقعات الطلب على النفط إيجابية، ووافق الأعضاء بما في ذلك روسيا الثمانية سماهم وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الثمانية الكبار ( السعودية، روسيا، العراق ، الإمارات، الكويت، كازخستان، الجزائر، سلطنة عمان ) الذين ينفذون خفضا إضافيا قدره 2.2 مليون برميل يوميا بشكل مباشر في الرياض انضم إليهم أعضاء آخرون إلى المحادثات عبر الإنترنت في 2/6/2024 في اجتماعهم في الرياض على الإلغاء التدريجي لقرارات الخفض الطوعي الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا على مدى عام يبدأ في أكتوبر 2024 حتى سبتمبر من 2025 والإبقاء على التخفيضات الأخرى البالغة 3.66 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2025، لأن هدف أوبك+ كما في تصريح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن الاتفاق الحالي يساعد على تحقيق توازن بين العرض والطلب، ويحقق حالة من اليقين في أسواق الطاقة، رغم ان تخمة المعروض الأمريكي وبطء الطلب الصيني يهويان بأسعار النفط إلى جانب ارتفاع أسعار الدولار كلها عوامل تساهم في تقلبات أسعار النفط منذ عام 2021.

لذلك هناك قلق في سوق النفط مع مخاوف زيادة الإمدادات بالتزامن مع تباطؤ الطلب العالمي على الخام، وقد تعرضت أسعار النفط في مايو 2024 لخسائر بنحو 6 في المائة لخام تكساس، بينما تجاوزت نسبة الهبوط لخام برنت بنحو 7 في المائة في أكبر تراجع للخامين منذ بداية 2024.

لذلك تعتبر جولدمان ساكس أن قرار أوبك+ ببدء الإلغاء التدريجي للخفض الطوعي لإنتاج النفط يمثل تطورا هبوطيا للأسعار، مع حقيقة أن هناك زيادات مفاجئة لإنتاج الخام من بعض المناطق الأخرى حول العالم، لكن هناك محللين في إس بي إي أسيت مانجمنت يرون أن فعالية استراتيجية أوبك+ ستتوقف على الالتزام الجماعي للمجموعة، ومدى التنفيذ الفعلي للتخفيضات المتفق عليها، لكن بنكا يو بي إس وأر بي إس كابيتال أعربا عن ثقتهما في أن تحالف أوبك + سيحافظ على سيطرته على السوق، باعتبار أن تمديد التخفيضات الطوعية يعد تطورا إيجابيا لمنتجي النفط من خارج أوبك +، حيث يمنح هؤلاء المنتجين فرصة للاستفادة من ظروف السوق، دون الضغط الفوري المتمثل في المنافسة مع دول التحالف، خصوصا وأن بيان أوبك+ كان واضحا بالإشارة إلى ان القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات وقد يوقف التحالف خطط إعادة الإنتاج إلى السوق إن لزم الأمر.