عبده الأسمري

على مر سنوات تباينت معدلات «البطالة» وسط «تحركات» على استحياء من القطاع الخاص و»مباركات» وفق النادر في القطاع الحكومي..

وجهت الدولة منذ أمد بعيد بضرورة معالجة ملف «البطالة» وفق مرئيات واضحة ورؤى مباشرة ركزت على «التوطين» وتوفير أقسام جديدة في الجامعات توائم «سوق العمل» وفتح «مسارات» من التجديد والابتكار والتفكير خارج «صندوق» التسويف ولكن المؤشرات ترتفع ببطء في ظل «معطيات» متعددة و»عطايا» محددة فأين يكمن الخلل؟

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معنية في المقام الأول بهذا الملف الغامض وسط «تصريحات» متواصلة من الوزارة في كل اتجاه تعلن بالأرقام «المفتوحة» مواجهة البطالة وانعكاساتها ولو تمعنا في لغة الواقع لوجدنا أن الأقوال في منأى عن الحقيقة والسؤال أين الوزارة من وقف زحف «الوافدين» على وظائف قيادية في شركات «معروفة ؟» وأين موقفها من مئات «التظلمات» الصادرة من الموظفين والموظفات السعوديات التي أغرقت وسائل التواصل وامتلأت بها مكاتب العمل وكيف تتعامل معها؟

لماذا لا تجري الوزارة الموقرة استبيانا واستطلاعا لرصد «الرضا الوظيفي» للموظفين السعوديين في القطاع الخاص لترى حجم «الضرر» وماذا سيكون ردها على النتائج المؤلمة أم أنها مشغولة بالتصريحات والأنشطة والمناسبات والاعتماد على «البيانات الإعلامية الهلامية» الجاهزة لمواجهة أي انتقاد أو شكوى والتي تستخدم للتخدير «المؤقت» ثم العودة الى المربع الأول.

هل لدى الوزارة فرق تفتيش تعتمد على «الفجائية» لرصد مكامن الخلل وما يواجهه الشباب والفتيات من أبناء وبنات الوطن من «التطفيش» ومن «التعجيز» الذي يستخدمه «المديرون الأجانب» القادمون على أجنحة «الثقة» الواهية من أرباب العمل والذين ضحكوا عليهم بالمفردات الإنجليزية التي تعلموها من «القواميس» ومرروا عليهم الحيل بالعبارات والوعود الكاذبة حتى نالوا «المناصب» ووظفوا زملاءهم وأقاربهم وسط «مباركة» صاحب العمل الذي يجب أن تتم محاسبته أولاً لأنه المسؤول الأول عن هذا الفساد الخفي!

برعت مكافحة الفساد في الكشف عن «أوجه» المفاسد التي عرقلت التنمية وكانت ورماً أجهض مشاريع التقدم لسنوات وجاء ذلك بجهود جبارة ودقيقة ومتواصلة أثلجت قلوب «الجميع» ووضع حد لكل «التجاوزات» التي عطلت مسيرة النماء ولكن الأمر يحتاج الى توسيع «دوائر» البحث عن مكامن فساد خفية والوصول إلى «الجذور» الفاسدة المؤصلة في عمق المصالح التي يتم التعتيم عنها بالتصريحات والفلاشات ومواجهة النقد بلغة «الأرقام» الجاهزة التي تتطلب أن يتم البحث عن حقائقها وتفاصيلها وأبعادها.

مكاتب السفر والسياحة والمدارس الأهلية والصيدليات ومراكز طب الأسنان والمستشفيات الخاصة الكبرى وشركات التأمين والعود وقطاع السيارات وبعض الجمعيات الأهلية ومواقع التأجير والفنادق ومتاجر التجزئة وادارات الموارد البشرية في قطاعات خاصة معروفة تمتلئ بالوافدين وتعج بالمعينين خارج إطارات «الموضوعية» فيما يتواجد آلاف الشباب والفتيات في «ترقب» عن إعلان لوظائف تناسب مؤهلاتهن والأدهى والأمر أن من يجري بعض المقابلات وافد يتولى منصب التعيين والتوصية في تلك المواقع.

لماذا لا يتم عمل مسح وطني شامل من قبل الجهات المعنية لرفع تقارير مفصلة مدعمة بالأرقام مع توفير خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المتقدمين على وظائف القطاع الخاص والموظفين الحاليين الذين يعانون التهميش والتطفيش مع ضرورة تشكيل لجنة وطنية كبرى لدراسة ملف البطالة بشكل دقيق جداً ومعرفة تداعيات «تسرب» الشباب والفتيات من تلك الوظائف والتدقيق في شهادات وخفايا تولي الوافدين للمناصب في تلك القطاعات ووضع حلول عاجلة ومحاسبة الوزارات المتقاعسة في ملف «التوطين» ووضع إجراءات عاجلة لرصد الأخطاء والتجاوزات وتطبيق قرارات وحلول الدولة في هذا الملف والعمل في اتجاهين مهمين في الاقتران وهما التخطيط العاجل والتنفيذ المباشر.