صيغة الشمري

تستند بلادنا - ولله الحمد - على اقتصاد متين لتحقيق أهدافها الطموحة وفق رؤية 2030، المرتكزة على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مبدأ الشفافية، والتطوير المستمر في الخدمات، والاستدامة المالية، وصولاً إلى اقتصاد متزن ويحظى بثقة عالية لدى الجميع، والسعي الحثيث نحو إنجاز مختلف المشروعات التنموية على أعلى مستوى.

متانة الاقتصاد السعودي والالتزام بخلق بيئة استثمارية تُعد الأفضل عالمياً من جميع الجوانب، دفع المستثمرين إلى دخول السوق السعودية بثقةٍ، لأن اقتصاد المملكة يعد الأكبر حجماً في الشرق الأوسط والعالم العربي، وأحد أكبر عشرين اقتصاداً في العالم.

وقد ارتقى تصنيف اقتصاد المملكة من حيث الناتج المحلي الإجمالي من المرتبة 20 في سنة 2016 إلى المرتبة 17 عالميًا في سنة 2023، مما يؤكد النمو المتصاعد والمضي نحو الأفضل كل عام.

الأرضية الخصبة جعلت الاستثمار في المملكة حلم كل مستثمر، فالسوق السعودية تتميز بالنمو السريع، والموقع الاستراتيجي، الذي يوفر منصة ممتازة للوصول إلى أسواق نشطة ومتنامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. وتلتزم السعودية بخلق بيئة استثمارية تعتبر الأفضل في العالم من كافة النواحي، بما في ذلك المنهجية الشفافة لتجميع واحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقد أظهرت التقارير الاقتصادية أن أرباح المؤسسات المالية في السعودية بلغ 6.3 مليار ريال، في وقت ارتفع إجمالي أرباح مؤسسات السوق المالية بنحو 4.2 % خلال العام الماضي. وطبقاً للتقرير السنوي لهيئة السوق المالية، استحوذت أرباح المؤسسات التابعة لبنوك سعودية على 77 % من الإجمالي بقيمة 4.9 مليار ريال محققة ارتفاعا بنحو 14 % على أساس سنوي، تأكيداً على النمو السريع والمستمر في المجالات الاستثمارية بالمملكة.

ويعكس النمو السنوي لإيرادات المؤسسات من الاستثمار بنحو 103 % لتسجل نحو 4.1 مليار ريال وتمثل إيراداتها 30 % من الإجمالي خلال العام الماضي، القوة والمتانة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي عامة، مدعوماً باستثمارات عالية الجودة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تهتم بجذب رأس المال الأجنبي وتنمية الوطني ليكون الاقتصاد السعودي في مقدمة اقتصادات العالم، وبالتالي تحقيق طموحات المواطنين وتحسين جودة الحياة.