وافق مجلس الوزراء على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، الذي سيتم تطبيقه على الملتحقين الجدد، مع استمرار العمل بأنظمة التقاعد الحالية بالنسبة للمشتركين الحاليين، وتعد هذه التعديلات خطوة هامة نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين واستدامة نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، فالنظام الجديد يؤكد على مواصلة تقديم المزايا التأمينية للحاليين، وكذلك الدعم للفئات المختلفة والجديدة دون أي تأثير سلبي، كما تسهم التعديلات في تحقيق التوازن بين الأجيال من خلال تطبيق نظام قوي ومرن يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية، مما يضمن أن الأجيال القادمة ستحصل على نفس مستوى الرعاية والحماية التقاعدية التأمينية.

ومن الجوانب الإيجابية الأخرى للنظام الجديد هو تشجيع الشباب على الانخراط في سوق العمل، وذلك بتقديم مزايا تأمينية مناسبة، وبالتالي زيادة في معدل التوظيف وتحفيز النمو الاقتصادي بالإضافة إلى استثناء بعض الأحكام المتعلقة بالسن النظامي للتقاعد، وذلك لمنح بعض الفئات المزيد من المرونة في تحديد فترة التقاعد المناسبة والتي تساعد في تحسين جودة الحياة للمتقاعدين وتوفير الدعم اللازم لهم.

وتعتبر هذه التعديلات جزءاً من العمل المستمر لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى استدامة الاقتصاد السعودي المتين من خلال تحسين أنظمة التقاعد، حيث تسهم هذه التعديلات في بناء اقتصاد متوازن ومستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية، كما يعكس النظام الجديد اهتمام المملكة بتطوير رأس المال البشري (القوى العاملة من خلال توفير بيئة عمل محفزة وداعمة.

تؤكد التعديلات الجديدة على التزام المملكة بتحقيق أهدافها من خلال الجهود المبذولة في توفير حياة كريمة للمواطنين وتعزيز الاستقرار المالي لهم وتشجيع العمل والإنتاجية.

** **

- سطام بن عبدالله آل سعد

X: @Sattam_Alsaad