سلمان بن محمد العُمري

أقرأ ردود جهتين ذواتي علاقة بما كتبته الأسبوع الماضي حول موضوع «العمالة المنزلية»، ولإتاحة الفرصة في أن يشاركنا القراء في قراءة التعقيبين اللذين وردا من وزارة الموارد ومن أحد أصحاب مكاتب الاستقدام، وكل يبرئ ساحته، وبمعنى أدق الوزارة تتبرأ والمكاتب تتشكى!

وحيث ننشر في صفحة المنبر رد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإليكم كلام صاحب مكتب الاستقدام م. أحمد الوكيل..

(السلام عليكم

صباح الخير

حياك الله أخي الكريم

ما ذكرته في هذا الجزء من المقال بعيد نوعًا ما عن الواقع، بصفتي مالكًا لمكتب استقدام أحب أن أوضح لك ما يلي:

أولًا: تكاليف الاستقدام بعد تحديدها من قبل الوزارة تقريبًا تزيد بنسبة 10 إلى 20 % فقط عن الدول المجاورة، وسبب الرسوم وطلبات الوزارة واتفاقيات الوزارة مع الدول المسموح الاستقدام منها حيث إن الوزارة تتفق مع الدول المعنية باتفاقيات تحدد بواسطتها السعر والراتب والشروط وليس المكاتب.

ثانيًا: حاليًا يوجد تأمين على العاملة من شركات التأمين يسترد حقوقك في حالة رفض العمل بعد التجربة، والتأمين إلزامي على عقد الاستقدام، وخلال فترة التجربة المكتب هو المسؤول عن تسفير العاملة والتذكرة وإيوائها بعد التجربة، وليس الكفيل، وقد اختلف النظام وصار في صالح الكفيل.

ثالثًا: الضائع حاليًا هو المكتب السعودي،حيث إن الرابح الوحيد هو المكاتب الخارجية، حيث إنها تستلم حقوقها من المكاتب السعودية ولا تلتزم بعقد مساند ولا ترسل العمالة، وإذا تقدمت بشكوى على منصة مساند، فستنتظر شهورًا حتى يتم التجاوب، وفي الختام يغلق المكتب الخارجي ويفتح رخصة باسم جديد، ويستمر النصب، وأي مكتب استقدام سعودي تجد له مبالغ كبيرة لدى مكاتب خارجية لا يستطيع استردادها.

رابعًا: الوزارة أوقفت ترخيص المكاتب ولا تجدد إلا لسنة واحدة،وأوقفت تراخيص الشركات إلا برأسمال 100 مليون ريال حيث إن النظام الجديد تحت الدراسة، وبهذه الطريقة تقلص الاستقدام على الشركات الكبرى، فرصة التنافس محدودة الآن، وأسعار التأجير يسيطر عليها الشركات الكبرى المساهمة ولا يسمح لمكاتب بالتأجير أو التنافس مع الشركات، وتدريجيًا سوف تختفي كل المكاتب،وتبقى الشركات الكبرى المسئولة عن الأسعار حسب مصالحها.

أشكر لك اهتمامك وتقبل تحياتي وتقديري.).

ومع تقديري لكلا الجانبين: الوزارة وصاحب مكتب الاستقدام، أقول لهما جميعاً (اسمع كلامك يعجبني.. أشوف أفعالك أتعجب!!) فالمواطن هو المتضرر في الأخير.