سلمان بن محمد العُمري
نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به على بلادنا من نعمة الإسلام والإيمان، والأمن والأمان، ولاشك أن تحقيق الأمن بمعناه الجامع الشامل لا يمكن أن يكون مسؤولية الدولة ممثلة بالجهات الأمنية فقط، بل هناك مسؤولية للمواطن في تحقيق الأمن، يشارك بها قوات الأمن التي مهما بلغت كفايتها وقدرتها فلا غنى لها عن تعاون الجميع، وأن كل مواطن ومقيم على ثرى الوطن مسؤول عن حماية الوطن ومدخراته، والتعاون مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن البلاد والعباد.
وعلى الرغم من استتباب الأمن في بلادنا في كافة مناحي الحياة، مع ما تعانيه كثير من البلدان من الأمن المفقود في أكثر بقاع المعمورة إلا أنه يحز في النفس ما تسمعه من بعض الأخبار السيئة عن جرائم مخلة بالشرف والأمانة.
وقد استوقفني خبر من الأمن العام كشف عن شبكة إجرامية لتهريب ونقل وإيواء مخالفين لنظام أمن الحدود وأنه تم:
- تفكيك نشاط الشبكة الإجرامية المكونة من مخالف لنظام أمن الحدود يمني و3 مواطنين، والقبض عليهم في منزل واستراحة في الرياض ووادي الدواسر.
- ضبط مركبتين استخدمتا في النقل من منطقتي جازان وعسير، وجرى إيقافهما وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، ومن نقلهم وأواهم إلى النيابة العامة.
إن المتتبع للبيانات الإعلامية الصادرة عن الأجهزة الأمنية يحمد الله ويشكره أن هيأ لنا حكومة رشيدة راشدة تحرص كل الحرص على استتباب الأمن والطمأنينة في بلادنا الغالية، والشكر موصول لرجالات الأمن المخلصين في كافة القطاعات على جهودهم المتواصلة في أداء عملهم بكل إخلاص وتفان، وإذا كان للمواطن دور رئيسي في ضبط الكثير من المخالفات والجرائم؛ فإن لبعض ضعاف النفوس -أيضاً- دورا في وجود المخالفات والجرائم، وخلال الأسبوع الأخير فقط، «أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، عن ضبط (20778) مخالفًا، كما تمّ ضبط (15) متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين، فيما تمّت إحالة (12138) مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3128) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9254) مخالفًا».
ولاشك أن هذه الأعداد كبيرة قياساً بالمدة الزمنية القصيرة، ولعل الحملات الميدانية المشتركة تواصل جهودها في تتبع المخالفين، ووأد الجريمة في مهدها، بل والأهم من ذلك أن يقوم مركز مكافحة الجرائم للأبحاث بعمل دراسات حول أسباب تكرار نوعية المخالفات للقضاء عليها، وللحد منها قدر المستطاع، ومحاولة سد المنافذ والينابيع التي تعين المخالفين على ارتكاب جرائمهم ومخالفاتهم، والعبث بأمن الوطن ومقدراته.
إن التوعية والتثقيف لأهمية دور المواطن يجب أن يبدأ من خلال الأسرة ابتداءاً، مروراً بالمدرسة، والمسجد.
كما أن على القطاعات المعنية أن تفتح قنوات التواصل، وتعين وتشجع كل مواطن ومواطنة الإسهام والمساعدة في تحقيق الأمن للجميع.
فالوطن والمحافظة عليه مسؤوليتنا جميعاً، وقد حذرت الجهات الأمنية من كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، وأنه يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
حفظ الله بلادنا وولاة أمورنا من شر الأشرار وكيد الفجار، وأدام الله علينا نعمه التي لا تعد ولا تحصى.