الموضوعات الأكثر
ماجد قاروب
المقاولون لديهم هموم كبيرة وكثيرة وعلاقات معقدة، تبدأ من لحظة التوقيع مع المالك سواء كان من القطاع العام أو الخاص، وهي نقطة تؤدي إلى فروقات كثيرة في طبيعة العميل أو المالك فلكل منهم أسلوب وطريقة عمل وقوانين تحكمه خلال فترة التخطيط ثم التوقيع ومتابعة إجراءات التنفيذ وفي جميع الحالات أيضاً هناك الاستشاري الذي سنفرد له عدة مقالات لأنه القادر على تدمير المشاريع والمقاولين على حد سواء، ما لم يكن في مستوى حجم المشروع وتعقيداته وتفاصيله الفنية والمالية والتعاقدية.
المقاول لديه بخلاف المالك والاستشاري الكثير من العلاقات والعقود الأساسية في كل مشروع، أولها مقاولون الباطن، كل في تخصصه، ومن ثم الموردون للخدمات والبضائع والمنتجات، وهي تتطلب إدارة للتعاقدات مع شركات التأمين والتمويل والنقل والحسابات والمالية، وحتى المكاتب الهندسية والقانونية، وتلك التعاقدات مع الشركاء إن صح التعبير هي أساس نجاح المقاول الذي يتشابك مع المالك في علاقات ومصالح قد تكون متعارضة ومتابينه في الكثير من الحالات، خصوصاً لعلاقة ومصالح كل منهم مع جهات الصرف والتمويل التي تعمل مع كل طرف على حده، وتفرض عليهم شروط ومعايير محددة وفق اتفاقية التسهيلات تحد من قدرة المالك والمقاول على سواء من اتخاذ القرارات باستقلال وحياد كامل بعيداً عن ضغوط جهات التمويل والتأمين.
يفوق حجم السوق السعودي عن 150مليار سنوياً في مشاريع تعلن عنها القيادة الكريمة في قطاعات النقل والطاقة وجودة الحياة من رياضة وثقافة وسياحة وترفيه بالإضافة إلى الصناعة والبيئة والصحة وغيرها بخلاف التطوير العمراني في مختلف مناطق الوطن وخاصة لإعادة إعمار وتشييد مدن كاملة مثل جدة ومكة بعد هدم المباني العشوائية ناهيك عن متطلبات استضافة المناسبات العالمية الكبرى مثل اكسبو 2030 وكأس العالم في العام 2034.
عقود المقاولات لها عدة خصائص بأنها مركبة ومعقدة ومتداخلة، وهي عقود رضائية ومتخصصة بحسب طبيعة كل عقد ومقاوله.
عقود المقاولات تحتاج من إدارة الشركات العمل على إعداد العقود من خلال خبرات هندسية وقانونية قادرة على تجنب جميع مخاطر المشاريع ووضع آليات مناسبة لمعالجتها من وساطة أو تفاوض أو قضاء أو وسائل بديلة لفض المنازعات ولكل منها مزايا ومخاطر محل مقالات قادمة.
