|
|
قروض و أموال - قروض بنكية - صندوق التنمية الصناعية السعودي - إجراءات طلب القرض 1 - تسجيل طلب القرض ودراسته:ينصح الصندوق باتصال المستثمرين في وقت مبكر، ويتم قبول الطلب عند توفر الترخيص الصناعي ودراسة الجدوى الاقتصادية واستمارة طلب القرض، بيد أنه لا يتأتى له تسجيل الطلب رسميا وإنهاء دراسة المشروع وتحليله بدقة إلا إذا اجتمعت له كافة العناصر الأساسية لتقييم المشروع وبقدر كاف من الدقة والتفصيل. وفي هذا الخصوص يمكن للقائم على المشروع الاتصال بالصندوق لتحديد موعد لمقابلة أحد رؤساء فرق الائتمان بإدارة المشاريع ليتسنى للمسئول بالصندوق مراجعة المعلومات المقدمة وإفادته بالنواقص إن وجدت. وبمجرد اكتمال متطلبات الصندوق وقبول المشروع يتم تسجيل الطلب رسميا وإعطاؤه رقما ويعين أحد مستشاري الائتمان في الصندوق لدراسته وتحليله بمساعدة متخصصين ومستشارين من قسمي الاستشارات والدراسات التسويقية والفنية، ومن ثم يرفع تقرير تقييمي للمشروع إلى اللجنة الإدارية (إذا كان القرض المقترح يساوي خمسة ملايين ريال أو أقل) أو إلى مجلس الإدارة (إذا كان أكثر من خمسة ملايين ريال) ويلي ذلك اخطار المستثمرين بالقرار النهائي خطيا. وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات التقييم تتم بسرعة أكبر إذا ما تعاون صاحب المشروع مع خبراء الصندوق بتزويدهم بكافة المعلومات المطلوبة ذات العلاقة بمشروعه. 2 - الإجراءات القانونية: خلال مرحلة التقييم يقوم الصندوق بتحديد تكاليف تقييم المشروع وإعداد اتفاقية بهذا الشأن يتم توقيعها من قبل المستثمر قبل الموافقة على القرض. عند موافقة الصندوق على تقديم القرض، قيوم الصندوق بإرسال خطاب التزام إلى المستثمر، يُشعر من خلاله عن مبلغ القرض والتفاصيل والشروط المتعلقة به. ويبدأ إعداد اتفاقية القرض واتفاقية تكاليف المتابعة بعد موافقة صاحب المشروع على مضمون الخطاب المذكور بتوقيعه عليه وإعادته إلى الصندوق، وبعد استيفاء شروط القرض المسبقة إن وجدت. ويلزم لتوقيع اتفاقية القرض المستندات التالية: أ - صورة الترخيص الصناعي مختوما عليها (طبق الأصل) أو إحضار الأصل للمقارنة. ب - صورة السجل التجاري مختوما عليها (طبق الأصل) أو إحضار الأصل للمقارنة. ج - صورة من عقد التأسيس على أن يكون موثقا لدى كتابة العدل، مع إبراز ما يفيد نشره (للشركات فقط) مختوما عليها (طبق الأصل) أو إحضار الأصل للمقارنة. د - صورة من عقد إيجار الأرض أو أصل صك الملكية. هـ - تفويض صادر من الجهات ذات الصلاحية في الشركة للشخص المفوض بالتوقيع على عقد القرض والاتفاقيات ذات العلاقة وسندات الأمر، على أن يكون موثقا لدى جهات الاختصاص، وفي حالة المؤسسات الفردية يقوم صاحب المؤسسة بالتوقيع على المستندات والوثائق المطلوبة. وفي حالة الإنابة يلزم توفر صك وكالة بهذا الخصوص. و - قائمة مفصلة بأعيان المصنع التي سوف يتم رهنها تحتوي على المباني (مع توضيح مساحة كل منها) والمعدات (مع إعداد بيان مفصل بالنوع والوصف والرقم والمصدر)، وكذلك وسائل النقل والأثاث والأجهزة المكتبية وأية أعيان أخرى يتم رهنها. ويلي توقيع العقد تسجيل الرهن لصالح الصندوق أو تقديم الضمانات المطلوبة أو كلاهما حسبما يقرره الصندوق. 3 - صرف القرض : يتم صرف القرض بعد توقيع اتفاقية القرض وتسجيل الرهن والحصول على الضمانات المطلوبة (إن وجدت) واستيفاء أية شروط خاصة بالصرف (إن وجدت)، بناء على التنفيذ الفعلي وما تم إنفاقه فعلا على المشروع يصرف الصندوق بحد أعلى 50% من التكاليف المؤهلة للتمويل بعد مراجعة المستندات التي تدعم ذلك. ومن أجل تسهيل عملية الصرف والإسراع بها فإنه يجب على المقترض القيام بما يلي: أ - فتح حساب مصرفي خاص ومستقل للمشروع. ب - الاحتفاظ بدفاتر محاسبية خاصة بالمشروع. ج فتح ملف للمشروع يحتوي على جميع المستندات المؤيدة للصرف ومنها على سبيل المثال (العقود، الفواتير، سندات القبض، مستندات الشحن والجمارك وكشوف البنك.. الخ). د - توظيف محاسب مؤهل يتولى إعداد الكشوفات والبيانات المالية المطلوبة. وحين موافقة الصندوق على القرض، يجب ترتيب موعد للمحاسب للحضور إلى الصندوق لمقابلة أحد موظفي قسم التدقيق بالصندوق لإعطائه نموذجا وشرحا عن كيفية إعداد مستندات الصرف. هـ - تجنب الدفع نقدا لأي بند من بنود تكاليف المشروع. ملاحظة: في حالة انخفض التكلفة الإجمالية الفعلية للمشروع فإن الصندوق يقوم بتخفيض القرض بنسبة الانخفاض الحاصل للتكلفة وإعداد خطاب إلحاقي لاتفاقية القرض الموقعة. 4 - التسديد ومتابعة القرض: يستحق سداد القرض حسب الجدول المبين في اتفاقية القرض، ويجب على المقترض الالتزام بسداد القرض حسب الاتفاقية الموقعة معه. وسيقوم الصندوق ممثلا بمستشار الائتمان المسئول بمتابعة أداء المشروع عن طريق البيانات المالية المقدمة من المقترض وعن طريق الاتصالات والزيارات الميدانية المستمرة للمشروع حتى تسديد كامل القرض. 5 - ملاحظات أولية هامة: (أ) لا يمول الصندوق: · المشاريع التي مضى عليها أكثر من عام من تاريخ بدء الإنتاج التجاري. · المكائن والمعدات والسيارات المستعملة أو التي مضى على استيرادها اكثر من سنة من تاريخ بيان الاستيراد. · الأثاث المستعمل أو المستورد. · المباني التي مضى على تشييدها أكثر من سنة والهناجر الحديدية المستوردة وكذلك المباني السكنية للموظفين والعمال. (ب) يجب استخدام المواد المصنعة محليا في إنشاء وتأثيث وتشغيل المشروع. (ج) يجب استخدام مكتب استشاري سعودي أو بالتعاون مع مكتب استشاري أجنبي أثناء فترة تنفيذ المشروع. (د) يجب استخدام مكتب محاسبة سعودي لتدقيق حسابات المشروع طوال أجل القرض. (هـ) يجب وضع خطة لاستقطاب العمالة الوطنية . المستندات : المستندات اللازمة لاستيفاء ملف طلب القرض هي: 1 - نسخة مستوفاة من طلب الحصول على قرض الصندوق (انظر جيب الكتيب). 2 - نسخة من الترخيص الصناعي. 3 - دراسة جدوى حديثة للمشروع (لا يتعدى تاريخ إعدادها سنة من تاريخ تقديم طلب الحصول على القرض) سواء باللغة العربية أو الإنجليزية ويجب الرجوع إلى القسم الثاني لمعرفة المعلومات الواجب توفرها في الدراسة (الغرض الأساسي من هذه الدراسة توضيح وتفصيل الأسباب التي دعت المستثمر لتوقع نجاح مشروعه). 4 - نسخة من السجل التجاري (إذا كان المشروع غير حاصل بعد على سجل تجاري يمكن التقدم بنسخة من عقد التأسيس كإجراء مؤقت بالنسبة للشركات) 5 - نسخة من عقد إيجار الأرض في المدينة الصناعية أو صورة من صك ملكية الأرض. 6 - تعبئة نموذج (قائمة الممتلكات الشخصية) وذلك لكل شريك على حده. (انظر جيب الكتيب). 7 - ثلاثة عروض أسعار مفصلة لشراء المكائن والمعدات من مصادر مختلفة توضح المواصفات الفنية للمكائن والمعدات ومصحوبة بكتالوجات لهذه المعدات. 8 - خرائط ومخططات هندسية متكاملة لمباني المصنع مع توضيح خطوط الإنتاج داخل المباني. 9 - ثلاثة عروض لتنفيذ مبنى المصنع والأعمال المدنية مدعمة بجداول للكميات. 10 - ثلاثة عروض من مصادر مختلفة للمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف المستعملة في صناعة المنتجات. 11 - إذا كان هناك اتفاقية مع طرف آخر لإقامة المصنع وتوريد معدات أو تشغيله وإدارته وتزويده بالخبرة الفنية اللازمة أو لتسويق منتجاته أو أية اتفاقيات أخرى بشأن المصنع، فيجب إرفاق صورة منها. 12 - بالنسبة لمشاريع التوسعة أو التحديث أو التطوير يجب إرفاق ميزانيات مالية مدققة للمشروع لفترة الثلاث سنوات الماضية. ملاحظة : في حالة عدم تمكن المستثمر من استيفاء أي من البنود، بدءا من البند رقم (4) إلى البند رقم (12) فيجب إيضاح الأسباب بالتفصيل التي لم تمكنه من استيفائها والتاريخ المتوقع لاستيفائها مع الأخذ بالعلم أن هذه المطلوبات جزء مهم من دراسة المشروع وعدم توفرها يسبب تأخر تقييم الطلب أو إلغائه بشكل نهائي. |
|
Copyright 2001, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved