يشهد تاريخ الجزيرة العربية على العلاقة الأخوية التاريخية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بمختلف الأزمنة، فقد نمت وتطورت لتصبح علاقة المصير المشترك بروح الأمة الواحدة في ظل القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهم.

تأتي العلاقة السعودية - الكويتية بمنعطف جديد نحو التكامل الاقتصادي الشامل بإطلاق مشاريع نفط وغاز مشتركة ضخمة مقابل سواحل المنطقة المقسومة والمغمورة بين الدولتين مما سينتج الآلاف من الوظائف لأبناء البلدين الشقيقين بعوائد مالية تقدر بالمليارات من الدولارات سنوياً، علماً بأن هذه المشاريع تعتبر علامة فارقة بالمنطقة نتيجة العمل المشترك بين البلدين لتطوير الثروة المشتركة لفترة زمنية تشارف على إكمال سبعة عقود تمثلت بها روح التعاون الاقتصادي وطموح التطور بالصناعة النفطية المحلية إلى أن أصبحت تدار من قبل كوادر وطنية متميزة من قبل الجانبين.

رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله لم تغفل عن أهمية هذه العلاقة التاريخية إذ تضمنت خطط تطوير القطاع اللوجستي في المملكة إنشاء خط سكك حديدية فائق السرعة يربط عاصمة البلدين ببعض ليصبح أول قطار خليجي يربط عاصمتين ببعضهما، وهو مشروع منفصل ومختلف عن مشروع السكك الحديدية الخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يرمز لاهتمام القيادتين بتطوير العلاقات بشتى المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

لم تقف تلك الجهود المشتركة عند هذا الحد، بل وفتحت المملكة أبوابها للاستثمارات الكويتية للمساهمة بمشاريعها التنموية بعدة قطاعات محورية لرؤية 2030 عندما اختارت وزارة الاستثمار السعودية الكويت كأول محطة لإقامة منتدى استثمر بالسعودية المهم للتعرف على ما تقدمه المملكة من تسهيلات للمستثمرين وإنجاز معاملاتهم في سهولة ويسر والمحفزات الاستثمارية والإعلان عن التسهيلات المقدمة من قبل الجهات الحكومية وقد حيث أعلنت عدة شركات كويتية رائدة عن خططها الاستثمارية وتوسعها بالمملكة العربية السعودية باستثمارات تتجاوز الـ15 مليار دولار أمريكي ومنها التجزئة والسياحة والضيافة والأنشطة اللوجستية والمواد الغذائية والصناعات الخفيفة والمتوسطة.

المستثمر الكويتي يفضل الاستثمار في المملكة العربية السعودية ودول الخليج بشكل عام لما تشهده المنطقة من استقرار ونمو وثبات بقيمة العملات الوطنية المربوطة بالدولار إضافة الى تطور تنظيم أسواق المال الذي يسهل عملية المساهمات العامة وتداول الحصص وتقديم الخدمات المالية المتقدمة إذ شهدت الرياض على وجه الخصوص قدوم العديد من المؤسسات المالية المرموقة من الشرق والغرب إليها مؤخراً لتكون مقرها إقليمياً لتكتمل الجهود الخليجية لجعل المنطقة قبلة للاستثمار العالمي مما ينمي القاعدة الرأسمالية بها إلى مستويات غير مسبوقة.

** **

- رئيس مجلس الأعمال الكويتي بدبي