«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقدت اللجنة القانونية لدى وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها بالمركز الوطني للتنافسية اجتماعها السادس في مقر المركز، برئاسة معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ومشاركة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان. واستعرضت اللجنة منجزات منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية خلال ثلاثة أعوام من تدشينها، ودورها في تطوير البيئة التشريعية الداعمة لبيئة الأعمال في المملكة. وتضمنت أعمال الاجتماع الاطلاع على (دليل تقييم آثار التشريعات) المنشور عبر منصة استطلاع، الذي يهدف إلى وضع منهجية تفصيلية لتحليل الآثار المتوقعة لتبني أو تعديل تشريع معين، وتقييم ما إذا كان هذا التشريع سيحقق الغرض منه بطريقة تتفق وتلائم الحاجة التي دفعت إلى إصداره ابتداءً، إلى جانب تناول مستوى التقدم في مبادرات اللجنة القانونية ذات الصلة بالبيئة التشريعية، ومنها: حوكمة ترجمة ونشر الوثائق الرسمية، وتعزيز أسباب الوقاية لحفظ حقوق المعنيين بقسمة التركات. يشار إلى أن اللجنة تضم في عضويتها وكلاء ومديري الإدارات القانونية في 31 جهة حكومية، وتعمل على 23 مبادرة؛ بهدف حل التحديات المرتبطة بالبيئة التشريعية، إضافة إلى متابعة تنفيذ الجهات الحكومية للمهام المسندة إليها بهذا الخصوص، بما يوحد الجهود ويسهم بشكل مباشر في دعم وتحفيز البيئة التنافسية للمملكة في الجانب الاقتصادي والتنموي.