واس - عدن:

افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حزمة مشاريع في جامعة عدن، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وحضور وزير التعليم العالي الدكتور أحمد الوصابي، ومدير جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور. وتكتسب المشاريع أهمية كبيرة فهي تواكب بمكوناتها المختلفة الجانب العملي المتخصص لطلبة جامعة عدن، كما تخدم المشاريع القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتسهم في رفع قدراتها ويساعدها على أداء مهامها، وتسهم في دعم واستمرار البرامج التعليمية في الكليات، الذي يأتي بدعم وتنفيذ من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وتشتمل المشاريع تجهيز مبان ومعامل كلية الصيدلة ومختبر البحث الجنائي في جامعة عدن، ويأتي تجهيز مختبرات كلية الصيدلة في مرحلتين، وتتمثل المرحلة الأولى على إعادة التأهيل، فيما تتمثل المرحلة الثانية في تجهيز الكليات بأحدث الأجهزة وتجهيز المختبرات والقاعات الدراسية وتوفير الأثاث المكتبي والتعليمي. وتتضمن المشاريع تأهيل وتجهيز 3 أدوار من المختبرات والقاعات الدراسية التي تم تأهيلها بالكامل، وتتكون من القاعات الدراسية حيث تتسع كل قاعة لـ 120 من الطلبة، ومختبر الصيدلة الصناعية، ومختبر المواد الكيماوية، ومخزن الزجاجات الطبية، ومخازن للأجهزة والمعدات وللأثاث والقرطاسية، ومختبر مشاريع التخرج بعدد (2)، ومختبر الصيدلة الحيوية، ومختبر الصيدلة السريرية، ومختبر علم الأدوية، ومختبر تحاليل العقاقير النباتية والغذائية، ومختبر التكنولوجيا البيلوجية، ومختبر تكنولوجيا الصيدلة، وعدد 3 غرف للأجهزة الحساسة، إضافة إلى مختبر الدراسات العليا والبحث العلمي بعدد (4)، ومختبر الرقابة الدوائية، ومختبر مشاريع التخرج، ومختبر الكيمياء العامة، ومختبر الكيمياء العضوية، ومختبر الكيمياء الصيدلانية، ومختبر الكيمياء التحليلية، ومختبر الكيمياء الفيزيائية، ومختبر الرقابة الدوائية. كما تتضمن المشاريع على مشروع تجهيز مشروع تجهيز مختبر البحث الجنائي بكلية الحقوق بجامعة عدن، الذي يعد أول مختبر من نوعه في المنطقة، حيث قام البرنامج بتوريد (40) جهازًا تخصصيًّا بملحقاته التي تبلغ 300 قطعة، حيث يقوم المختبر بدورمهم في العملية التعليمية وتستفيد القطاعات الأمنية المختلفة من مختبر البحث الجنائي، وذلك عبر التقنيات الحديثة التي تساعد في تعزيز العدالة في المجتمع، وتوفير الأمن للمجتم، وتوفير فرص عمل للعلماء والباحثين في مجال الطب الشرعي، ويعد المشروع مهمًّا في تطوير تقنيات جديدة للكشف عن الجرائم ومنعها، وتعد المختبرات أداة أساسية لنظام العدالة الجنائية.