«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، على الحرص للنهوض بقطاع المقاولات من خلال تحفيز التعاون بين الكفاءات المحلية والعالمية، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتطبيق معايير الجودة العالمية للمحافظة على الصحة والسلامة العامة وسلامة العاملين والمواطنين.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات النسخة السادسة لمنتدى المشاريع المستقبلية 2024، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين بالرياض خلال الفترة 20-21 مايو الجاري، بهدف تعزيز التعاون بين أكثر من 35 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، وإتاحة الفرصة للمقاولين والمهتمين للاطلاع والتعرّف على المشاريع المستقبلية في القطاع.

وأوضح معاليه أن النسخة الجديدة للمنتدى تأتي في ظل الدعم والاهتمام الكبيرين الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لتطوير قطاع المقاولات، مشيرًا إلى أن القطاع يمثل ركيزة أساسية في النمو والازدهار، ويُعد أحد القطاعات المُمَكنة لمبادرات رؤية المملكة 2030، ومحركًا أساسيًا للعديد من القطاعات المختلفة.

وأشار الحقيل، إلى أنه تم العمل على زيادة أعداد المنشآت المصنفة في القطاع وتدريب وتأهيل العاملين فيه، واعتماد العقود النموذجية كسندات تنفيذ، بالإضافة إلى إتاحة الممكنات التمويلية وزيادة استخدام التقنيات الحديثة لرفع جودة تنفيذ المشاريع، كما تم إطلاق مشروع الإستراتيجية الوطنية لقطاع المقاولات وحوكمتها بما يضمن التكامل بين الجهات ذات العلاقة.

ولفت وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى أنه تم استقطاب ما يزيد عن 1000 شركة أجنبية، مشيرًا إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الأشهر الماضية لرفع كفاءة وجودة المشاريع، من بينها الشراكة مع مجموعة سيتيك الصينية لإنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية تشمل 12 مصنعاً لضمان تأمين سلاسل الإمداد لمشاريع الإسكان، بالإضافة إلى توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع رابطة المقاولين الدولية الصينية واتحاد المقاولين التركي واتحاد المقاولين الكوري لتعزيز تواجدهم في السوق السعودي.

وأشار الحقيل في كلمته إلى أن قطاع المقاولات من المتوقع أن يشهد خلال الفترة المقبلة نقلة نوعية في المشاريع التحولية، من خلال طرح أكثر من 1,185 مشروعًا بقيمة استثمارية تتجاوز 240 مليار دولار، وذلك تماشيًا مع النمو المتسارع الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات ضمن مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030.