وكالات - واشنطن:

ينظر مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع في فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب طلب الادعاء فيها إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وعقدت لجنة القواعد في مجلس النواب جلسة استماع للنظر في أطر نقاش مشروع القانون المطروح، في وقت أكد فيه رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على أهمية «وقوف الديمقراطيين والجمهوريين جنبا إلى جنب لإرسال رسالة للمجتمع الدولي مفادها أنه لا يمكن السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالمضي قدما في انتهاكاتها»، على حد تعبيره.

وبحسب بنود مشروع القانون المطروح، على الرئيس الأمريكي فرض عقوبات على المحكمة في فترة لا تتخطى 60 يوما من إقراره في حال سعت إلى «التحقيق أو اعتقال أو محاكمة أي شخص محمي من قبل الولايات المتحدة». وبحسب توصيف المشروع، فإن الأشخاص المحميين يشملون «مسؤولين وعناصر عسكرية في بعض البلدان الحليفة».

وتشمل العقوبات المطروحة مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية وعائلاتهم، وتتضمن رفض تأشيرات دخول للولايات المتحدة، وإلغاء أي تأشيرات صادرة، إضافة إلى تجميد أي أصول يملكونها في البلاد.

ويذكر المشرعون أن الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة؛ إذ إنها لم توقع على «نظام روما الأساسي» الذي تم تأسيس «الجنائية» بموجبه في عام 2002. كما أن إسرائيل والصين وروسيا ليست من الدول الأعضاء في المحكمة.

وبينما يسعى مجلس النواب إلى فرض العقوبات المذكورة رغم معارضة الإدارة، طرح مشرعون من الحزبين مشروع قانون مماثلا في مجلس الشيوخ من شأنه أن يزيد من الضغوطات على إدارة بايدن التي قالت على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن «العقوبات ليست الحل».