«الجزيرة» - الاقتصاد:

دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 30 يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 30 / 12 / 1445هـ الموافق 06 / 07 / 2024م.

ويهدف المشروع إلى تطوير الأحكام المنظمة لعمليات شراء أو بيع الشركات المدرجة لأسهمها، لمنح مزيد من المرونة للشركات وتطوير تنفيذ عمليات الشراء أو البيع لهذه الأسهم، إضافة إلى تخفيف القيود المفروضة عليها، ما ينعكس إيجاباً على كفاءة الاستثمار في السوق المالية السعودية، بما يتماشى مع الممارسات العالمية.

ومنح التعديل المقترح مرونة أكبر من خلال تطوير ضوابط شراء أو بيع أسهم الشركة المدرجة لأسهمها، وذلك من خلال إلغاء ربط كميات شراء أو بيع الشركات لأسهمها خلال يوم تداول واحد بالكمية المعتمدة، والاكتفاء بشرط ألا تتجاوز عمليات الشراء أو البيع لتلك الأسهم خلال يوم تداول واحد 25% من متوسط حجم التداول اليومي لأسهم الشركة لآخر خمس جلسات تداول تسبق عملية الشراء أو البيع.

وكانت اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة قد حددت الكمية المعتمدة من أسهم الشركة التي يمكن شراؤها أو بيعها من قبل الشركة نفسها، وهي كميات الشراء التي تحددها وتوافق عليها الجمعيات العامة غير العادية للشركات المدرجة، أو كميات البيع من أسهم الخزينة التي يحددها ويوافق عليها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع قرار الجمعية العامة غير العادية في عملية شراء هذه الأسهم، على أن تتولى مجالس الإدارات إتمام عملية الشراء خلال 12 شهراً كحد أقصى من تاريخ قرار الجمعية.

ويأتي مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، انطلاقاً من حرص هيئة السوق على تطوير السوق المالية، وتنظيم عمليات التداول سواء في الشراء أو بيع أسهم الخزينة من قبل الشركات المدرجة لأسهمها.