الموضوعات الأكثر
واس - الدوحة:
وجه المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بسرعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015م، ووجه بسرعة استكمال تنفيذها.
وأكد المجلس على الاستمرار في تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بإنهاء متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي بنهاية عام 2024م، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة.
وكان قد عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس في الدوحة دورته الستين بعد المائة برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة: معالي وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن شاهين المرر، وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، ومعالي وزير الخارجية بسلطنة عمان السيد بدر بن حمد البوسعيدي، ومعالي وزير الخارجية بدولة الكويت عبدالله علي عبدالله اليحيا، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.
وقد صدر عن الاجتماع بيان تضمن إدانة المجلس الوزاري استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
كما حمّل المجلس الوزاري إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاكٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكداً على أهمية إنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة.
كما رحب المجلس الوزاري بقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين، والإعلان الصادر عن القمة (إعلان البحرين) ، وبيان القادة العرب في قمة البحرين حول العدوان على غزة..
ودعا مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال قوات الاحتلال الاسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، وادخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، مطالباً مجلس الأمن بتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي.
كما أكد المجلس الوزاري على ضرورة امتثال اسرائيل لقرارات مجلس الأمن رقم 2728 ورقم 2712، ورقم 2720، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق إدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، ورفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.
وفي شأن آخر أكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً التأكيد على ما يلي:
أ. دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
ب. اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ج. دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
كما أدان المجلس الوزاري استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، بما فيها التصريحات الصادرة عن الرئيس الإيراني (الراحل) بتاريخ 4 فبراير 2024م، من خلال اجتماع مجلس الوزراء حول المساعي الإيرانية الصناعية في الجزر، بالإضافة إلى تصريحات محمد مخبر – النائب الأول لرئيس إيران بتاريخ 11 يناير 2024م، حول إنجاز ما أسماه وثيقة تطوير الجزر الثلاث وما يتضمنه ذلك من بناء منشآت ومشاريع سكانية في الجزر الإماراتية الثلاث.
وأدان المجلس الزيارات المتكررة التي يقوم بها كبار المسؤولين الإيرانيين إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتي كان آخرها زيارة علي أكبر صفايى الرئيس التنفيذي لإدارة هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية وأعضاء مجلس جزيرة أبو موسى بتاريخ 8 مايو 2024م، لتفقد المشروعات الاستراتيجية الإيرانية.
وأكد المجلس على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
كما أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.
66. أعرب المجلس الوزاري عن قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني، مؤكداً على أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الوزاري المشترك مع اليمن
على صعيد آخر شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أمس في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الجمهورية اليمنية، وذلك برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر (رئيس الدورة الحالية) في العاصمة القطرية الدوحة.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض آخر التطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية، وتأثير العمليات الحوثية في البحر الأحمر على الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى الجهود الدولية والأممية للمساهمة في حل القضية اليمنية.
وجدد المجلس على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
حضر الاجتماع، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قطر، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي.
الوزاري المشترك مع تركيا
كما شارك سمو وزير الخارجية أمس في الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج والجمهورية التركية، وذلك برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر (رئيس الدورة الحالية) في العاصمة القطرية الدوحة.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة عدة مواضيع أهمها خطة العمل المشترك وسبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا في كافة المجالات،
حضر الاجتماع صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي.