المحليات - واس - الظهران:
قال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة إن مشروع حقل الجافورة للغاز سيوفر للمملكة نحو مليوني قدم مكعبة من الغاز يومياً سيستخدم في وقت الذروة.
جاء ذلك خلال حضور سموه أمس الأحد، بمنطقة الظهران، مراسم توقيع عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة للغاز، والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية لشركة أرامكو السعودية.
وأشار سموه إلى أن الوزارة عملت مع أرامكو السعودية منذ عام 2019 على إعداد تصور واضح لمستهدفات المملكة في مزيج الطاقة، ويعد حقل الجافورة وتوسعة شبكة الغاز نتاجاً لهذا العمل، وقال: ذكرتها من قبل، وأعيدها مرة ثانية: من لا يساهم أو يشارك في أسهم أرامكو سيعض أصابع الندم .. وأكررها هنا بثقة أكثر مما كنت عليه في السابق.
وأوضح سموه أن إنتاج المملكة من الغاز سيزداد بنسبة 63 % بحلول عام 2030. وسيرتفع إنتاج المملكة من 13.5 مليار قدم مكعبة يوميا إلى نحو 21.3 مليار قدم مكعبة بحلول 2030.
وبيَّن سموه أن شبكة ومشاريع الغاز تساهم في إيقاف حرق الغاز المصاحب بما يوازي إزالة نحو مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهذا أحد الأسس التي بنيت عليها مبادرة المملكة الخضراء، وهذا الرقم جزء فقط من المساهمات التي تقدمها المبادرة وفق الوزير.
وأشار سموه إلى أن حجم انبعاثات غاز الميثان في قطاع النفط والغاز بالسعودية يبلغ 0.05 %، بينما يبلغ المعدل في دول أخرى مثل أميركا 0.2 %، لتأتي السعودية في المرتبة الثانية فيما يتعلق بانبعاثات هذا الغاز عالميا.
وقال إن مجمل إنتاج حقل الجافورة والتوسعات في شبكة أنابيب الغاز ستساهم بنحو 20 مليار دولار سنويا في الناتج المحلي.
وأشار سموه إلى أن العمل مع شركة أرامكو على زيادة مشاريع التنقيب والاستكشاف، أخذا في الاعتبار التوسعات التي ستأتي للاقتصاد بعد عام 2030، مؤكدا على ضرورة بدء العمل فيها من الآن حتى تكون المملكة جاهزة لمستهدفات 2040.
ومضى سموه في القول إن المتوفر من القدرات والإمكانات سواء بشرية أو ممكنات بشكل عام لأرامكو يفي بأن نقول: إننا قادرون على أن نكون سباقين في تطوير برامجنا بما يتسق مع ما قد تكون عليه الحاجة المستقبلية لاقتصادنا المحلي.
وكانت أرامكو السعودية قد أرست أمس عقودًا بقيمة تتجاوز 25 مليار دولار لمواصلة توسعتها الإستراتيجية في مجال الغاز، التي تستهدف نمو إنتاج غاز البيع بأكثر من 60 % بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2021، التي تتعلق هذه العقود بالمرحلة الثانية من تطوير حقل الجافورة الضخم للغاز غير التقليدي، والمرحلة الثالثة من توسعة شبكة الغاز الرئيسة في أرامكو السعودية، ومنصات الغاز الجديدة، والمحافظة المستمرة على الطاقة الإنتاجية.
وأوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر أن هناك زخمًا كبيرًا جدًا في مشاريع أرامكو السعودية واستثماراتها الرأسمالية كجزء من إستراتيجية النمو لديها بما ينعكس إيجابًا على حيوية واستدامة صناعة الطاقة في المملكة، مؤكدًا أن التوسع في مجال الغاز من أهم محركات النمو في الشركة.
وقال: «إن هذه العقود توضح قناعتنا الراسخة بمستقبل الغاز بصفته مصدرًا مهمًّا ومتناميًا للطاقة في العالم، فضلًا عن أنه مادة خام حيوية لقطاعات التكرير والكيميائيات والتسويق. ويوضح حجم استثماراتنا المستمرة في تطوير حقل الجافورة العملاق الذي يُعد من درر الغاز الصخري في العالم، وكذلك استثمارنا في التوسعة الثالثة لشبكة الغاز الرئيسة، سعينا لتعزيز تكامل أعمالنا في مجال الغاز وتنويع محفظة أعمالنا، واستحداث فرص عمل جديدة تدعم رؤيتنا الوطنية الطموحة، بما في ذلك دعم تحوّل المملكة نحو شبكة كهرباء منخفضة الانبعاثات، حيث يحل الغاز ومصادر الطاقة المتجددة تدريجيًا محل النفط والوقود السائل في توليد الكهرباء، مما يتيح كميات كبيرة من الوقود السائل للتصدير.
وأفاد بأن هذه المشاريع العملاقة تتم بإسهام كبير لزيادة توطين الصناعة، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتوليد الوظائف للسعوديين والسعوديات، مثمنًا الشراكة الواسعة من المورّدين ومقدمي الخدمات لما أظهروه من الجدّية والقدرة على الابتكار لبناء وتوسيع البنية التحتية للطاقة على مستوى عالمي.
وثمّن الناصر الدعم المتواصل الذي يقدمه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الذي يدفعنا دومًا إلى الأمام، وحرصه على أن تكون صناعة الطاقة في المملكة نموذجًا عالميًا يحتذى به في النمو والموثوقية والتطور والتنوع، وأن تُسهم إيجابيًا في إمداد الوطن والعالم بالطاقة لتحقيق الاستدامة والازدهار.
وأشار إلى أن العقود التي أرستها تضمنت 16 عقدًا بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 12.4 مليار دولار لتطوير المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة، وسيشمل العمل إنشاء مرافق ضغط الغاز وخطوط الأنابيب المرتبطة بها، وتوسعة معمل غاز الجافورة، بما في ذلك بناء وحدات معالجة الغاز، والمرافق العامة، ومرافق الكبريت والتصدير، وسيتضمن المشروع إنشاء مرافق (رياس) الجديدة لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي التابعة للشركة في الجبيل - بما في ذلك وحدات تجزئة سوائل الغاز الطبيعي ومرافق التخزين والتصدير لمعالجة سوائل الغاز الطبيعي المنتجة من الجافورة.
كما وقعت الشركة 15 عقدًا آخر بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8.8 مليارات دولار لبدء المرحلة الثالثة من توسعة شبكة الغاز الرئيسة، والتي توفّر الغاز الطبيعي للعملاء في جميع أنحاء المملكة، وستؤدي التوسعة، التي تتم بالتعاون مع وزارة الطاقة، إلى زيادة حجم الشبكة ورفع طاقتها الإجمالية بحوالي 3.15 مليارات قدم مكعبة قياسية إضافية في اليوم بحلول عام 2028 من خلال تركيب حوالي 4000 كيلومتر من خطوط الأنابيب، و17 وحدة جديدة لضغط الغاز.
وتمت كذلك ترسية 23 عقدًا إضافيًا لمنصات الغاز بقيمة 2.4 مليار دولار، إلى جانب عقدين للحفر الاتجاهي بقيمة 612 مليون دولار، وفي الوقت نفسه، تمت ترسية 13 عقدًا لربط الآبار في الجافورة بقيمة إجمالية تبلغ 1.63 مليار دولار وذلك في الفترة بين ديسمبر 2022 ومايو 2024.
وأفادت أن التقديرات تشير إلى أن حقل الجافورة للغاز غير التقليدي يحتوي على موارد بحجم 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، و75 مليار برميل من المكثفات، ويتم العمل في المرحلة الأولى من برنامج تطوير الجافورة، التي بدأت في نوفمبر 2021، وفقًا للجدول الزمني مع توقع بدء التشغيل الأولي في الربع الثالث من عام 2025.
وتتوقع أرامكو السعودية أن يتجاوز إجمالي الاستثمار على مدى مسيرة العمل في الجافورة 100 مليار دولار، وهو بذلك يُعد من المشاريع الكبرى عالميًا، وأن يصل الإنتاج إلى معدل مستدام لمبيعات الغاز يبلغ ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2030، بالإضافة إلى كميات كبيرة جدًا من الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي والمكثفات.
وتربط شبكة الغاز الرئيسة في أرامكو السعودية، من خلال شبكة واسعة من خطوط الأنابيب، مواقع إنتاج ومعالجة الغاز الرئيسة التابعة للشركة في جميع أنحاء المملكة، كما سيؤدي توسيع الشبكة إلى زيادة إمكانية الوصول إلى إمدادات الغاز المحلية للعملاء في القطاعات الصناعية والمرافق العامة وغيرها من القطاعات في مناطق ومدن ومراكز داخل المملكة، مثل سدير، والخرج، والشعيبة، والشقيق، وجازان، مما يوفر بديلًا أقل انبعاثات للغازات المسببة للاحتباس الحراري من النفط لتوليد الطاقة.
وتعمل الشبكة منذ عام 1982 على نقل الغاز المصاحب، الذي ينبعث أثناء إنتاج النفط، بدلًا من حرقه، مما يوضح جهود أرامكو السعودية في الابتكار وتبنّيها المبكر للحلول التي تساعد في الحد من الانبعاثات. وقد ساعدت هذه الشبكة الرائدة أرامكو السعودية على تحقيق حرق روتيني للغاز بمستوى متفوق يقرب من الصفر، والمحافظة على حجم حرق أقل من 1 % من إجمالي إنتاج الغاز الخام منذ عام 2012، مما أسهم في تعزيز مكانة الشركة الرائدة في مصاف الشركات الأقل من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أعمالها في قطاع التنقيب والإنتاج على مستوى القطاع.