أولت المملكة العربية السعودية منذ البدايات أي منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله- أهمية عالية في حماية وتنمية حقوق الإنسان، مرتكزة بلادنا على مبادئ الشريعة الإسلامية وطبيعة شعبها العربي الأصيل، ولقد أولى حكام وولاة العهد في المملكة العربية السعودية جهوداً كبيرة لتعزيز هذه الحقوق، من خلال سن الأنظمة واللوائح في حفظ كرامة، وحقوق الإنسان مواطناً كان أو مقيماً.

كما أكد النظام الأساسي للحكم على المبادئ، والأحكام الأساسية في حقوق الإنسان، من خلال العدل والمساواة بين الجميع.

هذا وتشهد هيئة حقوق الإنسان في هذا العهد الزاهر عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بدعم كبير، وأهمية عالية على هذه الحقوق، وتنميتها وسن لوائح وأنظمة عديدة، وإصلاحات في الجهات الحكومية والخاصة والهيئات، وتنظيم وتطوير كبير في هيئة حقوق الإنسان من أجل تنميتها.

وقد جاء تعيين معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان د. هلا بنت مزيد التويجري لتواكب هذه المرحلة الهامة بكل كفاءة واقتدار، والجميع يشاهد الأعمال الكبيرة التي تنفذها الهيئة وتستحق منا الإشادة والتقدير على تحقيق معالي د.هلا التويجري كفاءة العمل في الهيئة، ومتابعة المستجدات الدولية في هذا الشأن، وسعي دؤوب لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، من خلال عقد برامج تعريفية، وتعاون مع الجهات الداخلية، وحضور المؤتمرات الدولية وأبرز، جهود المملكة العربية السعودية في تنمية حقوق الإنسان.

إن الهيئة برئاسة معالي د. هلا التويجري تملك إنجازات حقوقية إنسانية خارج الوطن، من خلال جهودها الإنسانية حول العالم في تعزيز برامج السلام، وتقديم يد العون، وأهمية المناخ والمساواة التي تبينها، من خلال أعمال الهيئة أو من خلال حضورها المحافل الدولية.

حتى حظيت الهيئة اليوم ولله الحمد على إشادات عديدة من المنظمات الإقليمية والدولية في هذا الشأن، كما سعت معالي د. هلا في تعزيز تمكين المرأة وحقوق الأطفال وكبار السن، من خلال عدة مبادرات وقرارات تدعم المرأة وتحمي حقوقها، كتعزيز نظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة جريمة التحرش، وإقرار تنظيم صندوق النفقة، وتخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري، وتخصيص مركز لتلقي المشورة، وتعزيز حقوق المعاقين من خلال التعاون مع جهات الاختصاص لخدمة ذوي الإعاقة، وتوفير جميع الخدمات لهم في حدود قدراتهم وإمكاناتهم.

كما صادقت الهيئة على عدة مواثيق واتفاقيات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، لتحظى وتصبح المملكة في طليعة المراكز المتقدمة في التصنيفات والمؤشرات العالمية في برامج حقوق الإنسان.

فشكراً لمعالي د. هلا التويجري على هذه الجهود الكبيرة التي تبين اهتمام المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان.