كان ظهور النفط في المملكة العربية السعودية في الثلاثينيات من القرن الماضي إيذاناً بتغيير جوهري في المملكة اقتصاداً وسياسة وعلاقات دولية إضافة إلى نوعية الحياة بها وعلى مدى ما يقرب من الـ90 عاماً من تأسيس المملكة وظهور النفط بها لعب النفط دوراً جوهرياً بالذات في علاقاتها الدولية فقد كان النفط بجوار سياساتها الرشيدة أحد عناصر القوى بها بوصفها أكبر مصدر للطاقة, على جانب آخر كان للنفط الذي تدفق ذهباً وعزاً دور في التنمية التي شهدتها المملكة والارتقاء بنوعية الحياة بها وخلال العقود الماضية وبطبيعة السياسة والاقتصاد كان الصراع الدائم بين المصدر والمستهلك للنفط على مستوى العالم هو للاستحواذ على أكثر منافع ومكاسب وبما أن أن الدول الواعية تكون دائماً حريصة على مصالحها ومصالح شعبها وصاحبة رؤية في إدارة ملفات السياسة والاقتصاد بها من هنا يمكن القول إن رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودي تجاه إدارة ملف النفط والتي هي بإيجاز شديد مع سياسات تنوع مصادر الدخل القومى بالمملكة تهدف إلى الاستفادة من عوائد النفط في عمليات الإصلاحات المختلفة والمبادرات والمشاريع والإسراع بعمليات تنفيذها وكذلك التوسع في مجال الدعم المقدم للمواطنين بما يدفع عمليات التنمية قدماً إلى الأمام ويقوّي الاقتصاد القومي ويسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف المملكة المستقبلية وتلك هي السياسة إدارة مصالح في المقام الأول.