من الفرضيات المسلم بها في عالم التجارة الحديثة مجموعة محركات اقتصادية تساهم في نتائج التجارة والاستثمار والابتكار وخلق الفرص من أهمها صناعة المعارض التجارية والتي تلعب دوراً محورياً في الازدهار الاقتصادي للمملكة العربية السعودية من خلال عدة جوانب مهمة أولاً: تعزيز اقتصاد الزوار من خلال الزيارات سواء محلية أو دولية كالنقل والفنادق والمطاعم.

ثانياً: تسهل نمو الأعمال التجارية الصغيرة كربط المشترين بالبائعين.

ثالثاً: تبادل المعرفة مما يؤدي إلى الابتكار والتعاون التجاري محلياً أو دولياً.

رابعاً: توفير منصة للتجارة والاستثمار المحلي والدولي.

في السعودية سجلت صناعة المعارض والمؤتمرات عام 2017م ارتفاعاً بنسبة 16 % مقارنة بالعام 2016م حسب إحصائية الهيئة العامة للمعارض. وبلغت حصة مدينة الرياض من تلك المعارض والمؤتمرات 48 % على مستوى المملكة العربية السعودية. كما استحوذت معارض السلع الاستهلاكية على أكبر نسبة من بين مجموعة المعارض والمؤتمرات التي أقيمت بنسبة بلغت 67 % إلا أنه ومع وجود سوق خصبة لإنعاش هذا القطاع إلا أن هناك تقصيراً في فهم كيفية مساهمة صناعة المعارض في التنمية الاقتصادية وخلق فرص للعمل والاستثمار والابتكار ويرجع ذلك لعدة نقاط من الضروري التنبيه عليها ومعالجتها قدر الإمكان:

أولها: ضعف التوعية تجاه أهمية هذا القطاع وقوته الاقتصادية وعوائدها الواسعة على عدة قطاعات.

ثانياً: عدم الإيمان لدى الكثير بأن عوائد هذا القطاع بطيئة واستثمارية على المدى الطويل.

ثالثاً: ضرورة إنشاء صناديق استثمارية لانعاش القطاع وضخ المزايد من الاستثمارات في بعض القطاعات الحيوية المهملة.

رابعاً: تأسيس مجلس على مستوى كبير لقطاع المعارض بهدف خلق الفرص الاستثمارية وتنظيم الأعمال وانتقائها بشكل نوعي ومستهدف وتسويق المملكة العربية السعودية كبيئة استثمارية خصبه ويكون بعضويات أصحاب خبرة وداعمين.

صناعة المعارض والمؤتمرات هي سفير الأعمال التجارية إقليمياً ودولياً لإظهار قوة الصناعة السعودية وخصابة السوق السعودي. وكما قيل مراراً وتكراراً إن «الأحداث تضع علامة على جميع صناديق» القطاع الاقتصادي البارز الذي يمكن أن يوفر فرصاً كبيرة للمملكة العربية السعودية.

ختاماً أقترح إقامة مؤتمر استثماري للمعارض والمؤتمرات يعكس التكافل بين المؤتمرات والمعارض في المملكة العربية السعودية.