أمر طبيعي أن ترتفع أسعار الأغنام بشكل بسيط فـي أوقات المناسبات كشهر رمضان والعيدين وخاصة عيد الحج.. وبعد دخول شهر الحج وهذا موكل للعامل الاقتصادي خاصة مع زيادة الطلب في عيد الأضحى المبارك. لكن بصراحة من غير الطبيعي أن نرى تجار المواشي يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه، وطبعاً الحجة جاهزة ومتكررة في كل عام وهو في زيادة ارتفاع أسعار الأعلاف، وهذا غير صحيح أسعار الأعلاف ثابتة وقرأنا بعض الأخبار أنه قد ارتفعت أسعار الأغنام في السوق السعودي قُبيل عيد الأضحى المبارك، بشكلٍ جنوني، لتتجاوز 2000 ريال للخراف المحلية بل تجاوزات 3000 وأرجع عددٌ من مُربي الأغنام، الارتفاع في أسعار الأغنام المحلية، إلى ارتفاع أسعار الأعلاف؛ مما تسبّب في إحجامهم عن تربيتها وهي من وجهة نظري ليست حجة منطقية، وإلا هل يعقل أن الأسعار تكون شبه طبيعية طوال السنة ويأتي شهر رمضان وعيد الأضحى وتقفز الأسعار بهذا الشكل الجنوني حتى تصل فيه أسعار بعض أنواع الأغنام إلى أكثر من 100 %، وبالطبع هؤلاء التجار لا يتحدثون أبداً عن زيادة الدعم الحكومي خلال السنوات الأخيرة لقطاع المواشي ولكنها في الحقيقة أسطوانة متكررة تعزف على أوتارها فرقة التجار تقول كلماتها، الأغنام آخذة في التصاعد والارتفاع في كل الظروف والأحوال، ترتفع الأغنام ويأتي العيد، وتزيد ارتفاعاً سواءً راقبتنا وزارة التجارة أو لم تراقبنا، ترتفع يعني ترتفع اصرار على الارتفاع سواء يرتفع سعر العلف أو ينخفض، حقيقة أن هذه الانتهازية من قبل التجار يرفضها الجميع جملةً وتفصيلاً، ومن المفترض أن يشهد سوق الأغنام استقرارًا في الأسعار مع الدعم الحكومي، تقول الأرقام الرسمية الأخيرة إن متوسط أسعار الأغنام أصبح مستمراً للسنة السابعة على التوالي في الارتفاع إلى مستويات قياسية، رغم أن وارداتها ارتفعت إلى 4 ملايين رأس من الغنم في الخمسة أشهر الأولى من هذا العام وهو يفوق عن العام الماضي بأكثر من 8.1 ملايين رأس. في حقيقة الأمر إن وزارة التجارة مسؤولة عن كل ذلك فهي من المفترض أن تلعب دورًا حيويًا في مراقبة الأسواق وتتخذ التدابير اللازمة لضبط الأسعار وحماية المستهلكين خلال المواسم السنوية مثل عيد الأضحى المبارك، وشهر رمضان والذي يشهد زيادة في الطلب على الأضاحي وارتفاعًا في أسعار الأغنام. يجب على الوزارة أن تتخذ عدة تدابير لضمان نزاهة السوق للحد من زيادة أسعر الأغنام خلال هذه الفترة، ومن بين هذه التدابير مراقبة الأسواق ومراقبة الأسعار لضمان عدم تضخمها بشكل مفرط والتصدي لأي حالات من الارتفاع غير المبرر في الأسعار. وكذلك ضبط الأسعار يأتي بتحديد سقف سعري معقول للأغنام وتقديم توجيهات مستمرة للتجار بعدم فرض رسوم زائدة على المستهلكين. وكذلك التفتيش الدوري والحملات السرية على المزارع والأسواق للتحقق من عدم وجود أي تلاعب بالأسعار خاصة من قبل العمالة الوافدة.

وأن تفرض عقوبات رادعة من قبل وزارة التجارة على الأفراد أو المؤسسات التي يتم القبض عليهم يتلاعبون وإيقاف هذه الممارسات التي تضر بالمواطن البسيط. من ذوي الدخل المحدود بل هذه الأسعار لا يستطيع مجاراتها حتى متوسطي الدخل ومن هذا المنبر العام إنني أدعو لضرورة إيجاد حلول شاملة لهذه الاشكالية ومن أهمها مراقبة الأسواق وتخفيض أسعار الأعلاف والسماح لاستيراد الشعير للأفراد دون شروط مقيّدة والعمل عدم ارتفاع الأسعار والحد منها. هذا ما أردت إيضاحه والله من وراء القصد..