شهدت المملكة تحولاً جذريًا في قطاع التعدين على مدى السنوات الخمس الماضية، مما جعل هذا القطاع الواعد يبرز كمصدر ثانٍ للدخل بعد النفط. ويأتي هذا التحول في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد السعودي وتعزيز الاستدامة المالية بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط والغاز.

منذ إطلاق الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في عام 2018، أحرزت المملكة تقدمًا كبيرًا في تحسين بيئة الاستثمار في قطاع التعدين. وتركزت الجهود على تطوير نظام الاستثمار التعديني، الذي يُعد الركيزة الأساسية للبنية التشريعية والنظامية للقطاع. تم إصدار نظام الاستثمار التعديني الجديد ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع ضخمة مثل مشروع المسح الجيولوجي لمنطقة الدرع العربي، الذي يُعد الأكبر من نوعه عالميًا، ومبادرة الاستكشاف المسرع، مما ساهم في تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقد أسفرت هذه الجهود عن تسجيل المملكة تقدمًا ملحوظًا في التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في قطاع التعدين الصادر عن MineHutte بالتعاون مع مايننغ جورنال، حيث أصبحت المملكة «وجهة مفضلة» للاستثمار في قطاع التعدين. وأحرزت المملكة المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر التراخيص التعدينية، كما دخلت ضمن أفضل 10 دول في مؤشر السياسات المالية المتعلقة بالتعدين.

وتعد مملكتنا الحبيبة المباركة غنية بالثروات المعدنية، والتي تشمل الذهب، الفوسفات، النحاس، الزنك، والعناصر الأرضية النادرة. وقد تضاعفت قيمة هذه الثروات مؤخرًا لتصل إلى أكثر من 9.3 تريليونات ريال. وتسعى المملكة إلى استغلال هذه الثروات بشكل مستدام، مما يسهم في تعزيز اقتصادها وتنويع مصادر دخلها لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوّع ومستدام.

إن التحول الكبير في قطاع التعدين السعودي يعد نموذجًا يُحتذى به للدول المجاورة، ويؤكد قدرة المملكة على تحقيق تقدم ملحوظ في مجالات متعددة، بما يعزِّز مكانتها على الساحة الدولية ويجعلها وجهة جذابة للاستثمارات العالمية.