منذ تولّي معالي وزير العدل د. وليد الصمعاني مهامه وهو يسعى للتطوير القضائي والعدلي بهمّة ونشاط ضمن إستراتيجية حديثة للوزارة وللمستقبل وللأعوام القادمة من أجل تحقيق رؤية مستقبلية طموحة.. تقوم على الابتكار.. والتحول الذكي وتعكس جزءاً مهماً لاهتمام القيادة العليا وكان من أهمّها:

المساهمة في إعداد وتطوير تشريعات وقوانين مرنة واستباقية وتنافسية وتقديم الدعم القانوني للجهات الحكومية الاتحادية والمحليّة وتعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية المتخصصة المرتكزة على أفضل الممارسات العالمية والتكنولوجيا الحديثة بما يضمن إنفاذ القانون ويحقق ثقة المجتمع وسرعة وكفاءة وشفافية المنظومة الجزائية القائمة على التقنيات الحديثة، واستشراف المستقبل بما يكفل سيادة القانون والحفاظ على الحقوق والأهمّ توفير بيئة تنظيمية كفؤة وفعالة للقضاء الاتحادي.. والنيابات العامة والمهن القانونية.

ومن أجل ضمان وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتطوير لابدّ من أنظمة قضائية وتصالحية.. متقدمة ومتخصصة ومتنوعة واستباقية.. تواكب المتغيرات وأنظمة جزائية متقدمة ومتخصصة تدعم تحقيق العدالة بل كأنظمة إلكترونية تدعم تسريع الدورة التشريعية المواكبة للمتغيرات التكنولوجية والتقنية والكفاءات المواطنة المتخصصة والأكثر مهارة في القضاء المتقدم..

وفي اللّقاء الذي تمَّ بين معالي الوزير ومجموعة جمعية كتّاب الرأي وشرفت بحضوره أكد معاليه : توجيهات سمو ولي العهد رسخت مبادئ العدالة والشفافية وعززت حقوق الإنسان التشريعات المتخصصة وترسيخ العمل المؤسسي طورت القضاء موضوعياً وثمّن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الدعم اللا محدود للمرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتوجيهات والمتابعة المباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله-، والذي كان له الأثر الكبير على المنظومة العدلية ككل.

وأوضح خلال لقائه بعدد من كتاب الرأي والإعلاميين.. أن التطورات التي شهدتها المملكة خلال الـ 8 سنوات الماضية بقيادة سمو ولي العهد - حفظه الله - شملت جميع القطاعات بلا استثناء، بما في ذلك التطور التشريعي.

وتطرق معالي وزير العدل إلى التشريعات المتخصصة وآلية إعدادها في ضوء أفضل الممارسات الدولية، مشيراً إلى دور سمو ولي العهد - حفظه الله - في قيادة ملف التشريعات المتخصصة بشكل مباشر، واهتمام سموه بترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان.

وركّز معاليه : بأن المرحلة التي تعيشها المملكة تعدّ تاريخية.. من حيث التأسيس والبناء والقانوني، حتى الوصول إلى طمأنينة الأفراد على حقوقهم واستقرار مراكزهم القانونية وتعاملاتهم، بما يؤدي في النهاية إلى نمو المجتمع وتطوره.

ولفت معالي وزير العدل إلى عدد من النواحي التي أسهمت في تطوير الجانب الموضوعي في القضاء، والتي من أبرزها اكتمال البنية التشريعية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، وترسيخ البناء المؤسسي للقضاء، وإطلاق المبادرات التحولية.

وشدد معاليه على أن رفع كفاءة العاملين في المنظومة العدلية يقوم على أسس أهمها الجوانب المهنية، مؤكداً على ضرورة أن تتوازن في عملية التطوير جوانب التمكين وجوانب المسؤولية، وأن الحياد والموضوعية والتجرد ليست سمات اختيارية لكنها صفات لا بد أن تكون واضحة لكل أفراد العدالة لا سيما القاضي والمحامي.

وأن التحول الرقمي ليس تحولاً للضمانات والبنية التحتية فقط، وإنما في أساس الأعمال، ولا يتعلق بالوسائل بل في ضبط الإجراءات وتعزيز الشفافية، وتحقيق ومراقبة الضمانات القضائية من النواحي الموضوعية والتشريعية..

كان لقاء معاليه والذي أسعدني حضوره بعدد من كتّاب الرأي والإعلاميين وتأكيده بأن التطورات التي شهدتها المملكة خلال الـ8 سنوات الماضية بقيادة سمو ولي العهد - حفظه الله - شملت جميع القطاعات بلا استثناء، بما في ذلك التطور التشريعي..

وتطرق معاليه إلى التشريعات المتخصصة وآلية إعدادها في ضوء أفضل الممارسات الدولية، مشيراً إلى دور سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ في قيادة ملف التشريعات المتخصصة بشكل مباشر، واهتمام سموه بترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان.

وقال: إن المرحلة التي تعيشها المملكة تعد تاريخية، من حيث التأسيس والبناء والقانوني، حتى الوصول إلى طمأنينة الأفراد على حقوقهم واستقرار مراكزهم القانونية وتعاملاتهم، بما يؤدي في النهاية إلى نمو المجتمع وتطوره.

ولفت معالي وزير العدل إلى عدد من النواحي التي أسهمت في تطوير الجانب الموضوعي في القضاء، والتي من أبرزها اكتمال البنية التشريعية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، وترسيخ البناء المؤسسي للقضاء، وإطلاق المبادرات التحولية.