بعد أن وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على نظام صندوق البنية التحتية الوطني من المنتظر أن يسهم ذلك في جميع عمليات البنية الأساسية في المملكة في نطاقات البنية التحتية المادية وغير المادية.

ومن المرجح أن يكون للصندوق إسهامات فعالة في إنجاز مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأن يستقطب استثمارات من القطاع الخاص تزيد من حصته في الناتج المحليّ إلى أكثر من 60% تقريبًا.

ويُنظر إلى صندوق البنية التحتية على أنّه الرافعة الأكبر في المشروعات العملاقة التي تصب في مصلحة المواطن في المقام الأول، فضلًا عن دوره في التهيئة للاستثمارات، وصناعة بيئة جاذبة لرؤوس الأموال.

ويمكن فهم دور الصندوق من خلال المشروعات المستهدف أن يمولها، أو يشارك في تمويلها مثل قطاعات النقل، والاتصالات، والطاقة، والمياه، والقطاع البلدي. هذا علاوةً على دوره المنتظر في دعم قطاعات الخدمات اللوجستية.

كما أنّه من المؤكد أن يكون للصندوق دورٌ بارزٌ في دعم إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات، وغيرها.

ومن نافلة القول إن الاهتمام بدعم مشروعات البنية التحتية، هو أحد مخرجات برنامج التحول الوطني الذي يضع على رأس أولوياته؛ توفير حياة أعلى جودة، وأكثر سهولة في جميع مناطق المملكة.

يعتمد صندوق البنية التحتية الوطني في تمويله على شراكات واسعة مع القطاعين العام والخاص، وفقًا لسياسات حاكمة تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي على مشروعات البينة التحتية، وحثّ القطاع الخاص على تولي تنفيذ هذه المشاريع، أو المساهمة في إنجازها بنفس معايير الجودة القياسية.

ويأتي إطلاق نظام صندوق البنية التحتية الوطني في وقت تفتح فيه المدينة المنورة ذراعيها للاستثمار من أجل استكمال بناء مشروعات البنية التحتية في القطاعات ذات الأولوية، لتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. وذلك في قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والقطاع البلدي علاوة على القطاعات المساندة التي تعزز من جودة حياة السكان.

فهل يستفيد المستثمرون من الصندوق في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في المدينة المنورة، وبخاصة أنه يوفر حزمًا مغرية من التسهيلات مثل الشراكات بكافة أنواعها، والمشاركة في التمويل بأشكالها المختلفة، والمنتجات المبتكرة التي توائم ظروف المشروعات وحاجة المواطنين إليها.

أتمنى أن ينتهز أصحاب المشروعات الاستثمارية الفرصة، فيتسابقون إلى إتمام مشروعاتهم بالشراكة مع هذه المؤسسة الوطنية التي ما دُشِّنت إلا لتسخير إمكانيات الدولة الاستثنائية لصالح الوطن والمواطنين، ولتذليل العقبات والتحديات أمام رجال الأعمال لإنجاز المشروعات العملاقة.