«الجزيرة» - الاقتصاد:
أطلقت رؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- تحولات كبرى في العمل الحكومي الحديث، بما تضمنته من إستراتيجيات وطنية طموحة، ومنها الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد في منتصف العام 2021. وصناعة الخدمات اللوجستية تكاد تكون غائبة قبل إطلاق سموه -حفظه الله- للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في عام 2021.
تعمل المملكة بشكل مكثف من خلال الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية العام الماضي على تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية التي تعد العمود الفقري للتجارة العالمية، إذ تسهم بشكل كبير في تعزيز اقتصاديات الدول وتحفيز تنافسيتها باعتباره محركاً رئيسياً للقطاعات غير النفطية.
الأزمات الدولية أثبتت صلابة قطاع النقل والخدمات اللوجستية السعودي في التصدي لأزمات جائحة كورونا، والحروب، وأزمة البحر الأحمر، مثال: لم تتأثر صادرات وواردات المملكة بأزمة البحر الأحمر، بل سجلت ارتفاع في الصادر والوارد بمتوسط 9 % عبر الموانئ ومتوسط 30 % بالشحن الجوي عن العام الذي سبق.
تطور قطاع الخدمات اللوجستية بالمملكة
المملكة قفزت 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي مواصلة جذب كبرى الشركات العالمية اللوجستية للاستثمار في القطاع (ميرسك، شركة أبل، (DHL) أسمو، Cargolux)، وإطلاق منطقتين لوجستيين اقتصاديتين خاصتين (مدينة جازان للصناعات الأساسية، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وإطلاق 23 مركزاً لوجستياً في عدد من مناطق المملكة، وإطلاق المنطقة اللوجستية المتكاملة في مطار الرياض وإطلاق النافذة اللوجستية الموحدة.
نمو سوق وخدمات قطاع الطيران السعودي
نمو حركة النقل الجوي في المملكة خلال عام 2024 نموًا استثنائيًا، محققةً أرقامًا قياسية غير مسبوقة في أعداد المسافرين الذين بلغ عددهم أكثر من 128 مليون مسافر عبر مختلف المطارات في المملكة، منهم 59 مليون مسافر عبر الرحلات الداخلية و69 مليون مسافر عبر الرحلات الدولية، إذ بلغت نسبة النمو 15 % مقارنة بعام 2023م، وبزيادة نحو 25 % عن مستويات ما قبل الجائحة مما يؤكد تعافي قطاع النقل الجوي في المملكة من آثار جائحة كورونا.
وصول عدد الرحلات الجوية عبر مطارات المملكة خلال العام 2024م إلى نحو 905 آلاف رحلة بزيادة 11 % مقارنة بعام 2023م، منها 474 ألف رحلة جوية داخلية و431 ألف رحلة جوية دولية.
وشهد نطاق الربط الجوي زيادة بنسبة 16 % وأصبحت المملكة مرتبطة بأكثر من 170 وجهة حول العالم تنطلق إليها الرحلات من وإلى المملكة، فيما سجل الشحن الجوي نموًا استثنائيًا بنسبة 34 % ليصل إلى أكثر من 1.2 مليون طن خلال عام.
نمو الحركة الجوية بالمملكة بنسبة 15 % في العام 2024 في أعداد المسافرين بمطارات المملكة من 99 إلى 128 مليون مسافر نمو الشحن الجوي بنسبة 34 % أكثر من مليون طن سنوياً المملكة تعد من أعلى الدول نمواً في الربط الجوي وفق تقرير IATAA وتقدمت في ترتيب المؤشر من 24 إلى 18 زيادة عدد الوجهات الدولية من 99 إلى 172 إعلان السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران بالمملكة واعتماد اللوائح الاقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن وخدمات النقل الجوي وتطوير البيئة الاستثمارية في قطاع الطيران وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وازدياد عدد المسافرين في مطارات المملكة من 99 إلى 128 مليون مسافر.
في القطاع السككي (القطارات)
تم رفع أطوال السكك إلى 5,249 كيلومتراً (مسار-كم) (مقارنة بـ4,020 كم في عام 2019) نقل أكثر من 28 مليون طن من البضائع والمعادن وحماية أصول شبكة الطرق إطلاق سكة حديد الدمام - الجبيل.
تطور شبكة الموانئ والقطاع البحري بالمملكة
- قطاع النقل البحري يعد أهم شريان لصادرات وواردات المملكة المملكة رفعت تصنيفها الدولي في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف لويدز للعام 2024 (3 موانئ سعودية ضمن أكبر الموانئ حول العالم (تقدمت المملكة وفق تقرير الاونكتاد في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية للعام 2024 من 211.5 إلى 241.8 درجة ارتفعت نسبة استخدام الموانئ بالمملكة من 50 % إلى 64 % إبرام عقود إسناد في مينائي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بقيمة تفوق 9 مليارات ريال بالشراكة مع القطاع الخاص ارتفع عدد إسهامات القطاع الخاص العالمي والمحلي في الاستثمار وإنشاء مناطق لوجستية في الموانئ السعودية إلى 12 منطقة لوجستية مما يسهم في دعم قدرات القطاع اللوجستي وتعزيز النمو الاقتصادي ارتفاع الطلب بنسبة 60 % على السفن التجارية التي يتم تلبيتها محليًا (مقارنة بـ 0 % في عام 2019 .
بنية متطورة في قطاع الطرق
المملكة تحتل المركز الأول عالمياً في مؤشر ترابط الطرق في مؤشر جودة البنية التحتية، المملكة تحتل المرتبة الرابعة على مستوى دول مجموعة العشرين انخفاض معدل الوفيات من حوادث الطرق بنسبة 50 % من 28.8 وفاة لكل 100,000 نسمة إلى 13.2 ارتفاع نسبة الانضباط في مشاريع إنشاء الطرق من 79 % إلى 95 %)في العام 2017 معدل انضباط المشاريع 40 %.
تطوير خدمات قطاع النقل بالحافلات
تم تحرير سوق النقل بالحافلات وتعزيز التنافسية في القطاع، وتم رفع عدد المدن والمحافظات التي تصلها خدمات النقل للحافلات من 113 إلى 216 مدينة ومحافظة تشغيل مشاريع جديدة للنقل العام بالحافلات في 15 مدينة ومحافظة بالمملكة، وتوطين قطاع النقل الموجه وخلق فرص وظيفية عادت بـ حوالي (1.4 مليار ريال سنوياً) للعاملين فيها.
نمو الوظائف والتوطين
عدد العاملين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. 593 ألف في عام2024 مقارنة مع: 241.4 ألف عامل في 2019م.
- خلال خمس سنوات، وصل عدد العاملين في القطاع إلى الضعف وعدد العاملين السعوديين بحوالي ضعفين.
- مشاركة المرأة القطاعية تضاعفت خلال خمس سنوات، حيث تشكل الآن ما حصته 30 % من إجمالي العاملين السعوديين.
وهذا النمو الإيجابي هو نتاج للإصلاحات والإستراتيجيات التي وضعت للقطاع بدعم كريم من القيادة.
ويتمثَّل أحد أهداف رؤية 2030 في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز لوجستي عالمي، حيث تهدف الإستراتيجية الطموحة التي وضعتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية إستراتيجيةً إلى تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية في البلاد خاصة في ظل زيادة الطلب العالمي على الخدمات اللوجستية.
ومنذ ذلك الحين، شهد القطاع نموًا وتقدمًا غير مسبوقين، الأمر الذي ترك بصماته الواضحة على صناعة الخدمات اللوجستية العالمية، وقد تكلَّلت الجهود المستمرة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية في مركز المملكة على مؤشر الأداء اللوجستي 2023 (LPI) الذي أصدره البنك الدولي مؤخرًا، حيث أحرزت المملكة العربية السعودية تقدمًا كبيرًا متقدمةً بـ17 مرتبة لتصل إلى المركز 38، بعدما كانت في المرتبة الـ55 عام 2018.
الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية (NTLS) وبهدف تعزيز القدرات البشرية والتقنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة. وكان قبل ذلك، قد تم إطلاق البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والخدمات اللوجستية (NIDLP) عام 2019 لتمكين القدرات الصناعية واللوجستية للبلاد والتقدم بها لتكون من الرواد العالميين في هذه الصناعة.
وتتضمن الإستراتيجية مبادرات وبرامج تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط ثلاث قارات. واستثمار موقعها الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، حيث تتمتع البلاد بموقع استثنائي يؤهلها لتكون بوابة كبرى تسهل التجارة وحركة البضائع عبر القارات، إذ تقع المملكة على طريق التجارة بين آسيا وأوروبا، وتحوز اليوم بالفعل على 12 % من تجارة الحاويات العالمية سنويًا.
ولقد خطت المملكة العربية السعودية خطوات واسعة في سبيل تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، وبدأت بالفعل ببناء نظام بيئي أكثر شمولية واستدامة، ويساهم قطاع الخدمات اللوجستية حاليًا بنسبة 6 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، كما من المتوقع أن يساهم بنسبة 10 % بحلول عام 2030، وهو ما يعادل حوالي 20.1 مليار ريال سعودي.
إلى جانب ذلك، تتجه المملكة لتدشين 59 منطقة لوجستية بحلول عام 2030، يعمل منها اليوم 21 منطقة. كما افتتحت الدولة أول منطقة لوجستية متكاملة خاصة بها في مطار الملك خالد الدولي في الرياض كجزء من خططها لزيادة سعة الشحن وتعزيز سلاسل التوريد. وتأتي هذه الإجراءات في سياق إستراتيجية تطوير البنية التحتية في المملكة العربية السعودية والتي ستساعد في دفع نمو الأعمال التجارية، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وزيادة الإيرادات غير النفطية للقطاع إلى حوالي 45 مليار ريال سنويًا بحلول عام 2030.
وإضافةً إلى كل ما تقدم، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في أكتوبر 2022، مبادرة مرونة سلاسل التوريد العالمية (GSCRI) التي تعتبر عصب التجارة العالمية والمحور الرئيس في نمو الاقتصاد العالمي، وذلك بقصد جذب الاستثمارات إلى قطاع سلاسل التوريد، من وإلى المملكة، وتحقيق 40 مليار ريال (10.64 مليار دولار) مبدئياً. مع الإشارة إلى أن المبادرة ستخصص نحو 10 مليارات ريال كحوافز لمستثمري سلاسل التوريد.
وتسارع المملكة الخطى نحو آفاق جديدة كلياً في عالم الخدمات اللوجستية، حيث خصصت إمكانياتها الجبارة من شبكات طرق وسكك حديدية مع الطيران والموانئ البحرية في سبيل ذلك، وهي مستمرة في تطوير بنيتها التحتية بوصفها اقتصاداً من أكبر اقتصادات العالم والدولة الأكبر والأكثر اكتظاظًا بالسكان في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع أن توفر تلك الإجراءات أكثر من 200 ألف فرصة عمل في قطاع الخدمات اللوجستية بحلول عام 2030.